فيديو..حملة سلطات القنيطرة لتحرير الملك العام تنعش خزينة الجماعة

المساء24

أنعشت الحملة التي تشنها، هذا الأيام، السلطة المحلية بدائرة المعمورة بالقنيطرة بتعليمات من عبد الحميد المزيد، عامل الإقليم، على احتلال الملك العام والأطناف غير القانونية واللوائح الإشهارية العشوائية، خزينة مجلس المدينة.

ولوحظ إقبال كبير على مصلحة الشرطة الإدارية من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي لتسوية وضعيتهم القانونية وأداء الرسوم المطلوبة لاستصدار الرخص التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم التجاري واستغلال الملك العام وفق الضوابط المعمول بها في هذا المجال.

الصرامة التي أبداها رئيس دائرة معمورة، بمعية قائدة كل من الملحقة الإدارية الثالثة وقائدي الملحقة الثانية والرابعة عشر، وكذا أعوان السلطة ورجال الأمن وموظفي الجماعة الترابية، في التعامل مع “الكيپيات العشوائية” واتخاذ قرار الهدم الفوري لها، دفعت المخالفين الذين لم تساهم جرافات الحملة إلى الإسراع بإزالة الأطناف غير القانونية ومباشرة إجراءات التسوية الإدارية، خاصة بعدما انتشر أن تعامل السلطة مع هذه الظاهرة لا تساهل فيه لحدود هذه اللحظة.

هذا وندد العديد من التجار  بصعوبة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في المنصة الإلكترونية المعدة قصد الحصول على تراخيص ممارسة النشاط ونصب اللوحات الإشهارية ووضع الأطناف في إطار شغل الأملاك الجماعية. مشيرين إلى أن هذه المنصة أضحت تقلق عددا من التجار وأرباب المحلات التجارية والمقاهي، خصوصا وأن فئة كبيرة منهم لا معرفة لها بطريقة التسجيل. وفي هذا الصدد، طالب التجار بإعفائهم من التسجيل في المنصة، أو وضع بديل للتسجيل أكثر بساطة وسهولة.

من جهته، أفاد ادريس شنتوف، نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له تدبير مصلحة الشرطة الإدارية، أنه منذ بدء هذه الحملة شرع في تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم من أجل مناقشة كافة الإجراءات المتعلقة بتبسيط المساطر للحصول على الرخص، وقال موضحا “لقد عقدت أمس اجتماعا مع جمعية تجار القنيطرة وبعده مباشرة مع ممثلي الفرع المحلي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب”.

وأضاف شنتوف ”نحن نسعى بمعية السلطة المحلية لتنظيم الفضاء العمومي وتنظيم عملية وضع الأطناف، ولما لا توحيد ألوانها على الأقل في بعض المناطق والساحات التجارية، بتنسيق مع الجمعيات المهنية المعنية، وذلك للحد من كل مظاهر تشويه منظر المدينة“.

وأعلن المسؤول البلدي ذاته أن عددا من المحلات لا تؤدي واجباتها الجبائية الخاصة بوضع الأطناف، مشيرا إلى أن الحملة التي تُشن على احتلال الملك العمومي ستستمر حتى تُسوّي جميع المحلات وضعيتها، معلنا أنها ستشمل باقي أحياء المدينة، وزاد “نحن في حالة استعداد تام لاستقبال طلبات التجار المخالفين من أجل تسوية ملفاتهم، مرفوقة بعقود الكراء أو الملكية وكذا الرخصة التجارية“.

الحملة رغم استحسانها من قبل العديد من المواطنين إلا أنها لم تسلم  في الوقت نفسه من انتقادات لاذعة، خاصة من طرف فرع القنيطرة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الذي قال إن هناك تجاوزات خطيرة شابتها بعدما تم هدم أطناف مقاهي تتوفر على رخصة الاستغلال المؤقت للملك العام وتؤدي واجبات هذا الاستغلال.

الفرع المحلي للجامعة، وفي بيان له توصل المساء24 بنسخة منه، اتهم المشرفين على هذه الحملة باتخاذ قرارات انفرادية ومزاجية وتغييب المقاربة التشاركية في تنظيم القطاع بشكل عام وتنظيم استغلال الملك العام بشكل خاص، داعيا المهنيين إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين لإنجاز تقارير حول التجاوزات المرصودة لتحديد المسؤوليات وسلك المساطر القانونية ضد منتهكي القانون في هذا الإطار.

وهددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة إذا ما استمرت ما وصفتها بالتجاوزات في حق المهنيين، معربة عن تضامنها مع جميع المتضررين ومساندتها لهم في حالة لجوئهم للقضاء ضد كل من أمر بهدم واجهات محلات هم بدون موجب حق.

في المقابل، نفى مصدر مقرب من السلطة وجود تجاوزات خلال تنفيذ حملة تحرير الملك العام، وقال إن رجال السلطة ومعهم ممثلي المجلس البلدي وعناصر القوات العمومية يحرصون على تطبيق القانون بحذافيره، بدليل، يضيف المصدر، أن العديد من المحلات لم يتم هدم أطنافها لتوفر أصحابها على الرخص اللازمة.

وأكد المصدر نفسه أن تدخّل السلطة لتحرير الملك العمومي يتم عبر مساطر قانونية ملزمة، بما فيها إنذار المعنيين ومنحهم أجلا، ثم الانتقال إلى التدخل بالقوة لإزالة الاحتلال الواقع على الملك العمومي.