استهلت الأمم المتحدة، أول أمس، أول مؤتمراتها لأمن المياه منذ ما يقرب من نصف قرن بنداء للحكومات لتحسين إدارة أحد الموارد المشتركة للبشرية.
وقالت المنظمة الدولية، إن ربع سكان العالم يعتمدون على مياه شرب غير آمنة ويفتقر النصف للصرف الصحي الأساسي. وارتبط نحو ثلاثة أرباع الكوارث في العالم في الآونة الأخيرة بالمياه.
وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للمنظمة «إننا نستنزف شريان حياة البشرية من خلال إفراط نهم في الاستهلاك واستخدام لا يراعي معايير الاستدامة، وتبخر بسبب الاحتباس الحراري».
ويعد ضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي جزءاً من قائمة المهام المكونة من 17 نقطة التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى جانب القضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ.
ولا يستهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام وبدأ بالأمس الأربعاء في نيويورك، إفراز اتفاق ملزم على غرار الاتفاق الذي نشأ عن اجتماعات حول المناخ في باريس في عام 2015، أو حول حماية الطبيعة في مونتريال في عام 2022، بل يجب، بحسب قول جوتيريش، أن «يتمخض عن قائمة أولويات جريئة للتصدي لمشكلة المياه تمنح شريان حياة لعالمنا الالتزام الذي يستحقه».
ويهدف جدول الأعمال لإرساء التزامات طوعية من البلدان وممثلي القطاعات، وخلق «زخم سياسي».
وقال جوتيريش «يجب على الحكومات تطوير وتنفيذ خطط تضمن إمكانية الحصول العادل على المياه لجميع الناس مع الحفاظ على هذا المورد الثمين».
وأضاف «أدعو الدول أيضا إلى العمل معاً عبر الحدود لإدارة المياه بشكل مشترك».
ومن بين الأصوات الأخرى المعبرة في هذه القضية علماء واقتصاديون وخبراء سياسة من اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه التي أصدرت توصيات تشمل الإلغاء التدريجي لنحو 700 مليار دولار أميركي من الدعم في الزراعة والمياه تقول إنها ضارة بالبيئة.
وتدعم هذه المجموعة، التي أنشأتها حكومة هولندا التي تشارك في استضافة المؤتمر هذا الأسبوع أيضاً، الشراكات بين مؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لتحسين أنظمة المياه.
أ ف ب
