علم موقع المساء24، أن لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، حلت، صباح هذا اليوم، بمدينة القنيطرة، لمباشرة مهمتها الرقابية التي جاءت من أجلها للوقوف على الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالمدينة.
وجاء تحرك المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد تسريب وثائق وانتشار أخبار إلى وجود خروقات تعميرية تستوجب فتح تحقيق بشأنها، آخرها رسالة وجهتها رئيسة قسم التعمير بجماعة القنيطرة إلى الرئيس البوعناني، رئيس مجلس القنيطرة، تؤكد فيها وجود جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي تشكل، بحسبها، خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين.
ووفق رئيسة القسم، فإن قيامها بفضح هذه الخروقات والتجاوزات هو من أجل إخلاء مسؤوليتها واستجابة لضميرها المهني بصفتها المسؤولة عن قسم التعمير بجماعة القنيطرة، على حد تعبيرها.
هذا وكان فؤاد محمدي، عامل إقليم القنيطرة، قد تفاعل مع تم تداوله من أخبار تهم قطاع التعمير بعاصمة الغرب، وشكل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة، إضافة إلى باشا المدينة، للتحقيق في شبهات فساد تحوم حول عدد من الملفات بقسم التعمير ببلدية القنيطرة.
واستمعت اللجنة العاملية للمعنيين مباشرة بهذا الملف، بشأن ما جاء في رسالة رئيسة القسم من اختلالات، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية، إضافة إلى توقيع رخصة بناء علما أن الملف موضوع مخالفة، وفق تعبيرها.
كما سبق للمعارضة أن وجهت مراسلة إلى العامل محمدي تلتمس منه فتح تحقيق في ملابسات تسريب وثائق وقعها أناس البوعناني، رئيس الجماعة، لإعفاء مقاول من إنجاز طريق سبق وأن تعهد بتشييدها هذا الأخير على نفقته الخاصة، للوقوف عما إذا كان ذلك يتعلق بجريمة تبديد المال العام من عدمها.
هذا ودخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط هذه القضية، حيث طالب رئيسها محمد الغلوسي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة، وهي الاختلالات التي تشكل، بحسبه، مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-11، تفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام، وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تشييد عمارات من 8طوابق بالمدينة العليا ولافيلوط وميموزا وغيرها من الأحياء كارثة بيئية على الساكانة حيث أن أشعة الشمس لم تعد تصل الى الطابق السفلي والطابق الاول والثاني والتالث طيلة النهار فبعض الشوارع لا تدخلها أشعة الشمس ونتيجة ارتفاع درجة الرطوبة والضباب الشديد بالمدينة .ارتفعت الأمراض .فبأي حق لهؤلاء المهندسين المعماريين والمصالح المختصة بالتعمير يرخصون لمقاولين صنعوا امبراطوريات مالية وسكنية من عمارات على حساب صحة المواطنين وجمالية المدينة التي أضحت تعيش في برودة وظلام .