“لفتيت” يؤكد ل”منيب” نجاح وزارته بمعية باقي المتدخلين في إعادة إسكان 30 ألف أسرة متضررة من دور الصفيح

احمد رباص

شاركت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد اليساري، أول أمس، بمداخلة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.

وطرحت “منيب” مجموعة من الأسئلة على عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، همت، في المقام الأول، الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لتسوية ملف أراضي كيش الأوداية بما ينصف ذوي الحقوق الملاك الأصليين لتلبية مطالبهم المشروعة ويضع حدا لمعاناتهم.

كما طالبت في مقام ثان بالكشف عن مآل مطالب حزبها بفتح تحقيق جاد حول “التلاعبات” التي شابت عملية إحصاء ساكنة دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة و”تهجير” و”تشريد” قاطنيها بالقوة، متسائلة في هذا الإطار عن تنصل السلطة من اتفاقية 2005 المتعددة الأطراف والمتعلقة بإعادة إسكان 703 من أسر دوار “امحيجير” والاعتقالات التي طالت 10 نشطاء، ضمنهم “ميلود الحداد”، العضو في نفس الحزب.

النائبة نبيلة منيب دعت أيضا وزير الداخلية للكشف عن الإجراءات التي تنوي وزارته القيام بها لوضع حد لما وصفته بالتعسف والشطط في استعمال السلطة من قبل بعض رجال السلطة تجاه مواطنين ومناضلي حزبها، كسعيد اعمارة بوادي زم، والصادق ماء العينين بأكادير، ومحمد اليوسفي بالعيون، وعزيز الرداد بمراكش، ويوسف بنصباحية ببنسليمان.

ونظرا لأن الوقت المسموح به لوزير الداخلية للجواب عن أسئلة “منيب” لا يتعدى دقيقة و45 ثانية، فقد اقتصر جوابه على مشكل إعادة إسكان دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة، حيث أشاد في هذا الصدد بمجهودات كل من وزارة السكنى والتعمير ووزارة الاقتصاد والمالية، واصفا عملهما ب”الجبار” بعد مساهمتهما إلى جانب وزارته في إعادة إسكان 30 ألف أسرة كانت تقيم في دور الصفيح داخل العمالة المذكورة.

وأبدى الوزير ارتياحه ورضاه بهذا العمل الذي أفضى إلى نتيجة وهي “إسكان الناس في دور صالحة للسكن”، وذلك، كما يقول الوزير، بمساعدة جميع المتدخلين وعلى رأسهم الوزارتان سالفتا الذكر.

وفي معرض جوابه عن السؤال الذي طرحته النائبة البرلمانية ضمن مداخلتها حول معاناة وتعويض ذوي الحقوق في أراضي الكيش، أكد “لفتيت” على نهج وزارته مقاربة تدمج ذوي الحقوق هؤلاء ضمن سكان دور الصفيح، مشيرا في هذا الإطار إلى أن كل الساهرين على عملية إعادة الإسكان حريصون على أن يستفيد جميع المعنيين من دور صالحة لإعادة الإسكان وفق مسطرة موحدة.

وأوضح المتحدث الحكومي أن ذوي الحقوق في أراضي الكيش يتوصلون بنصيبهم كلما بيعت او اكتريت، إلا أنه غير مسموح لأي واحد منهم ببناء براكة ومخالفة القانون.

ونظرا لمحدودية الوقت المسموح به للجواب عن كل الأسئلة التي طرحتها النائبة البرلمانية، واصل الوزير حديثه عن النقطة المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، حيث قال إن مساهمة الوزارتين المذكورتين أعلاه مع سائر الجهات المعنية مكنت من إيجاد حلول لم تكن متوفرة قبل 20 أو 25 سنة لهذه المشاكل في الرباط.

وفي تعقيبها الأخير، ذكرت نبيلة منيب الوزير بالاتفاقية الموقعة في مارس 2005 والتي تم التنصل منها رغم أنها تهدف إلى إسكان مئات الأسر، متسائلة عن السبب في التمييز بين سكان استفادوا من بقع وآخرين فرضت عليهم شقق، مطالبة الوزير بأن يبرر الشطط في استعمال السلطة وفك احتجاجات الناس بالقوة.

هذا ولاحظ متابعون لجلسة الأسئلة الشفهية وهم يقارنون بين مداخلة النائبة البرلمانية وجواب الفاعل الحكومي، أن التهميش والإهمال طالا عدة جوانب من الأسئلة التي تضمنتها مداخلة “نبيلة منيب” والتركيز فقط عل جانب واحد وهو المتعلق بإعادة إسكان القاطنين في دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة.

وزادوا معلقين “الحق يقال، كان من المنطقي والمعقول تحميل الوزير مسؤولية سكوته عن الأسئلة الأخرى ونعتبره تهربا من الإدلاء بالأجوبة الشافية للغليل لو منح وقتا كافيا، لكن يبقى المشكل على عاتق إدارة المؤسسة البرلمانية، إذ هي المسؤولة عن تحديد الحيز الزمني لكل وزير أراد الجواب عن أسئلة النواب. وما دام أن الأمر كذلك، أي أن الوقت ضيق جدا، فلماذا لا يشترط على النواب ألا تتضمن مداخلتهم أكثر من سؤال واحد؟، وفق قولهم.