عمم وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، دورية لتنظيم وضبط شروط و إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، تروم القطع مع توريث “المأذونيات” واستمرار استغلاها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
ووفق هذه الدورية فإن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص على ترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.
وتؤكد دورية وزير الداخلية أن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
و أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة والبت في طلبات تحويل الرخصة، وذلك بالنسبة للرخصة التي يستغلها مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة في ملكية المستغلة.
وحددت وزارة الداخلية شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
وينص الترخيص الإداري المنظم للاستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازل عنها لشخص آخر بعوَض أو بدون عوض؛ وعلى أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك.
وبناء على ذلك، بحسب مقتضيات الترخيص الإداري، فإن رخصة سيارة الأجرة “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته”؛ إذ تعتبر لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له.
ودعت وزارة الداخلية الولاة والعمال على الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة الشخص المستفيد منها.
ووضعت جملة من الشروط لقبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة، إذ يتعين تقديم طلب من قبل أحد أفراد عائلة المستفيد المتوفى، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاته، تحت طائلة عدم قبول الطلب وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها بعد انقضاء الأجل المذكور.
وحصرت وزارة الداخلية قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة صاحبها الأصلي، حسب الأولوية، في الأرامل، ذكورا وإناثا، دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأبناء، من الجنسين، المزاولين فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتي الصلاحية، بالإضافة إلى الأبناء ذكورا وإناثًا، في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة، وباقي الأبناء البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأمهات والأبناء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.
وتأتي هذه الدورية في إطار سنّ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تقنين قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، بعد الجدل الذي أثاره وجود أشخاص يملكون عشرات “الگريمات”.
كما تأتي هذه الدورية ضمن سلسلة من الدوريات التي ترمي إلى إصلاح منظومة النقل عبر سيارات الأجرة و التي صدرت اخيرا، و هي الدورية 336 الخاصة بالولوج الى سياقة سيارة الأجرة، و 444 الخاصة بتحديد شروط ولوج الاستغلال لرخصة سيارة الأجرة، ثم 750 المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل رخص سيارات الأجرة. وقد صدرت هذه الدوريات كخلاصة للحوار القطاعي الذي جرى بين الداخلية و الخماسية النقابية لقطاع سيارات الأجرة و المتكونة من UNTM , UGT, UMT, CDT, FDT, والذي دام تقريبا سنتين، وأنتج محضر اتفاق عام ، ضمن في الدورية 444 ، و اتفاقات ضمنية بناءا على توحيد الرؤيا بخصوص معضلات القطاع و الآليات التنظيمية و التقنية للإصلاح.
