المساء24
وافق المديرون التنفيذيون للبنك الدولي على تمويل مشروع “الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية” في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف تعزيز الجهود الجارية لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية. يعتمد المشروع الجديد على إنجازات المشروع الأول الذي أسفر عن إنشاء السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، واستفاد منه نحو نصف سكان المملكة.
وبهذه المناسبة قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي “يسر البنك الدولي أن يدعم هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية وزيادة شمولها. ستسهم الرقمنة في تعزيز وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى الخدمات الاجتماعية، مما يعكس التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المغرب.”
يهدف المشروع الجديد إلى تعزيز النظام الرقمي للحماية الاجتماعية من خلال:
1. توسيع نطاق السجل الوطني للسكان ليشمل المزيد من المناطق الريفية والنائية.
2. تعزيز السجل الاجتماعي الموحد كأداة أساسية لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية.
3. التحول الرقمي، لتسهيل عمليات التقديم عن بُعد وتقليل الإجراءات البيروقراطية.
يخطط المشروع للتأثير على خمسة برامج اجتماعية بحلول نهاية عام 2024، مع توسع التغطية إلى ثمانية برامج بحلول عام 2028. كما يستهدف تحسين كفاءة واستجابة خدمات الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتغير المناخ.
يركز المشروع على استخدام التكنولوجيا والبيانات الرقمية لتحسين الشمول، وضمان استهداف دقيق للفئات الأكثر احتياجًا. ومن خلال بناء القدرات وإدارة المشروع، يطمح إلى تقديم خدمات اجتماعية تتسم بالكفاءة والابتكار.
