صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والذي يعتبر بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي وموحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويشمل هذا القانون تحمل الدولة المبلغ الاجمالي في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
هذا وخولت الحكومة مسؤولية تدبير هذا الورش الصحي لمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
