مجلس القنيطرة: عن أي صراع سياسي تتحدثون؟؟!!!..

كريم شكري

استعمال مفهوم الصراع السياسي في حالة التدافع التنظيمي للمجلس البلدي بالقنيطرة، يعتبر في اعتقادنا تلفيقا اصطلاحيا تعسفيا لا يستقيم إسقاطه على جماعة ترابية خاضعة لتأطير دستوري و قانوني صارم في إبعاد خارطة اللامركزية بالمغرب عن دائرة الفعل السياسي..

رفقا بنا يا إخوة العقيدة و النسب و الهوية..
هذا الإسقاط المفاهيمي المتداول حد الإسهال على مستوى وسائط الإتصال الرقمي، يكتسي ملمحا في منتهى الغرابة حينما يصر البعض على الخلط بين مفهومي الصراع السياسي و الصراع الحزبي في نازلة شغور جماعي، تنطبق عليها معايير لامركزية غير محكومة بتاتا بمنطق المشروع السياسي..

مجموع الاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية المحددة على ضوء القانون التنظيمي 14 113، لم تخرج عن خانة الشأن الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي ثم البيئي..
بتعبير أدق، ما حدث و يحدث منذ أسابيع لإعادة ترتيب البيت الداخلي لبلدية القنيطرة، لا يعدو أن يكون مجرد حراك حزبي و غليان تنظيمي يخص هيئة ترابية ذات اختصاصات ذاتية و أخرى مشتركة و منقولة أوردها المشرع الدستوري ضمن منطوق الفصل 140 من الباب الثاني الخاص بالجهات و الجماعات الترابية.

الأمر يتعلق بتنصيص واضح و دقيق، استفاض في تفصيله المشرع العادي على مستوى منظومة لوائح، خصت الجماعات الترابية بتصنيف وظيفي بعيد كليا عن مغناطيس اللعب السياسي كما هو مدرج ضمن أبسط مقررات الدرس السياسي و الدستوري..

المشروع السياسي..المشروع الحزبي..المشروع الإنتخابي…كلها تصنيفات اصطلاحية تبلغ فوارقها عنان السموات الطباق..
شتان بين الثرى و الثريا يا إخوة المشترك الإنساني..