شجب مجلس المنافسة إقدام بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، على تحميلهم هؤلاء الزبناء تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.
ووصف مجلس المنافسة، في بلاغ له، تلك الممارسات بغير المبررة اقتصاديا ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، علما أن هذه الشركات، يضيف المجلس، تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
واعتبر المجلس إلزام الزبناء بتسديد واجبات تلك الخدمة يعد امتيازا غير مستحق يمنح لبعض الفاعلين التي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل الأسواق على حساب المستهلكين.
ودعا مجلس المنافسة الشركات المعنية إلى التوقف عن تلك الممارسات، وهدد بتفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد المؤسسات التي تصر على هذه الممارسات التي تشكل عبئا ثقيلا على القدرة الشرائية للمستهلكين وتضر بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.
