محامي بهيئة القنيطرة يصف دعوة “عبد النباوي” للتقليص من حق اللجوء إلى الطعن بالنقض و الرفع من قيمة الوجيبة القضائية لممارسته بالمنافية للدستور

وجه رشيد آيت بلعربي، المحامي بهيئة القنيطرة، رسالة إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، انتقد فيها جزء من كلمة هذا الأخير، أمس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024، التي دعا فيها مجددا للتقليص من حق اللجوء إلى الطعن بالنقض والرفع من قيمة الوجيبة القضائية، عبر تعديل المادة 353 من قانون المسطرة المدنية.

واعتبر المحامي آيت بلعربي أن ذلك المطلب يصطدم بفصول الدستور، كما يصطدم بدور القضاة الذي يحدده الدستور في فصله 117 في حماية حقوق الأشخاص و الجماعات وأمنهم القضائي و القانوني، والذي لا علاقة له بتوفير ميزانية أجور قضاة وموظفي محكمة النقض التي تبقى من اختصاص الدولة، حسب قوله.

وزاد موضحا “لا يمكن نمنع أي مواطن من اللجوء إلى القضاء بمختلف درجاته مادام الدستور جعل هذا الحق مطلقا يخضع لرغبة المتقاضي نفسه ، و ذلك بالاختفاء وراء إحصائيات رياضية و مادية تتنافى مع أسس المحاكمة العادلة و روحها التي لا تعترف بكل ما هو مادي”.

وتابع مخاطبا محمد عبد النباوي “إن المنطق القيمي الذي اعتمدتموه في ندائكم هذا لا يتوفر على الصلابة اللازمة ليس من حيث عدم مطابقته لنصوص الدستور و لروح الدور الذي يلعبه القاضي فحسب، بل حتى من حيث عدم مسايرته للمنطق القضائي البسيط”.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

“تحية تقدير و احترام:

السيد الرئيس الأول المحترم :
اسمح لي أن أناقش جزءا من كلمتك التي قدمتها اليوم الإثنين بمناسبة افتتاح السنة القضائية، و هي الكلمة التي لم تحد عن مضمون كلمتك في افتتاح السنة القضائية الماضية في الشق المتعلق بضرورة فرض وجيبة قضائية للتقليص من عدد الطعون بالنقض و بضرورة تقليص طبيعة الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض، إذ ناديتم للمرة الثانية بتعديل المادة 353 من قانون المسطرة المدنية التي تستثني القضايا التي تقل قيمتها عن 20000 درهم من إمكانية الطعن بالنقض و ذلك برفعها إلى سقف أعلى نظرا لكون البت في الطعون المتعلقة بهاته القضايا يكلف خزينة الدولة أكثر من قيمتها. و هي للأسف مقارنة لم تكونوا موفقين فيها بل تطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقتها أولا وحول ورودها على لسان الرجل الثاني في الهرم القضائي المغربي ثانيا وما يفترض أن  تتحلى به رؤيته لدور القضاء و للحق في التقاضي من نفحات قانونية و حقوقية بعيدة كل البعد عما هو مادي . إن منطق العدالة سيدي الرئيس الآول لا يكترث بما هو مادي لأن قيمة الحق و العدل لا تقدر بثمن فهي أسمى من كل القيم .

السيد الرئيس الأول المحترم:
اسمح لي أولا أن أستعرض أمامكم وأمام كل المتتبعين و المهتمين بالشأن القضائي و القانوني في بلادنا بعض فصول الدستور المغربي التي لها ارتباط وثيق بالحق في اللجوء إلى القضاء. ولنبدأ أولا بالفصل 118 الذي جعل حق التقاضي مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه و مصالحه التي يحميها القانون. كما نص الفصل 120 على حق كل شخص في محاكمة عادلة و جعل حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم، و لم يتحدث عن حصرها في درجة دنيا او وسطى أو عليا. و انطلاقا من الفصلين أعلاه فإنه لا يمكن أن نمنع أي مواطن من اللجوء إلى القضاء بمختلف درجاته مادام الدستور جعل هذا الحق مطلقا يخضع لرغبة المتقاضي نفسه ، و ذلك بالاختفاء وراء إحصائيات رياضية و مادية تتنافى مع أسس المحاكمة العادلة و روحها التي لا تعترف بكل ما هو مادي.

السيد الرئيس الأول المحترم:
إن نداءاتكم و دعواتكم المتكررة للتقليص من حق اللجوء إلى الطعن بالنقض و الرفع من قيمة الوجيبة القضائية لممارسته يصطدم بفصول الدستور، كما يصطدم بدوركم كقضاة الذي يحدده الدستور في فصله 117 في حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و أمنهم القضائي و القانوني، و لا علاقة لكم بتوفير ميزانية أجور قضاة و موظفي محكمة النقض التي تبقى من اختصاص الدولة.

السيد الرئيس الأول المحترم:
إن المنطق القيمي الذي اعتمدتموه في ندائكم هذا لا يتوفر على الصلابة اللازمة ليس من حيث عدم مطابقته لنصوص الدستور و لروح الدور الذي يلعبه القاضي فحسب، بل حتى من حيث عدم مسايرته للمنطق القضائي البسيط. فنداؤكم هذا التي تطالبون من خلاله بالرفع من سقف قيمة الطلبات التي تقبل الطعن بالنقض والذي لقي الآذان الصاغية من وزير العدل من خلال الاستجابة السريعة برفع السقف في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي وصل البرلمان إلى مبلغ 100000 درهم ، لن يكون له معنى إذا علمنا أن هناك بعض القضايا قد تقل قيمتها المادية بكثير عن مبلغ 20.000 درهم المحددة حاليا أو 100000 درهم المرتقبة كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات ذات القيمة غير المحددة لكنها بسيطة و رغم ذلك لا وجود لأي حديث عن استثنائها من الطعن بالنقض رغم أن قيمتها المادية قد تقل بكثير عن السقف الحالي أو السقف المرتقب.

السيد الرئيس الأول المحترم:
إن الحق في التقاضي حق دستوري، و المتقاضي عندما يلجأ للقضاء فإنها يلجأ لأن يعتقد ان حقوقه قد انتهكت و بإمكان القضاء إنصافه. و عندما يلجأ لمحكمة النقض فلأنه مقتنع بأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به و يأمل الإنصاف من محكمة النقض. و الدليل على ذلك أن هناك قضايا كثيرة قليلة القيمة صدرت فيها قرارات عن محاكم الموضوع و بعدما عرضت على محكمة النقض أصدرت هاته الأخيرة قرارات بنقضها. و قد كان عليكم السيد الرئيس الأول ان تقدموا لنا إحصائيات حول هاته القضايا. و إذا استطعتم الوصول في يوم ما إلى أن كل القضايا التي تقل قيمتها عن 100000 درهم مثلا لم تعد تصدر فيها أي قرارات بالنقض آنذاك قد تسعفكم إحصائياتكم في إقناعنا بالتخلي عن هذا الحق الدستوري المضمون.

السيد الرئيس الأول المحترم:

تذكروا أن الأسبوع الماضي شهد حذثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ المملكة المغربية ، ألا و هو انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف لأول مرة في تاريخ المملكة رئيسا لمجلس حقوق الإنسان. و هو الحدث الذي يضع على عاتقنا و عاتقكم و عاتق كل مسؤول يحب الخير لهذا الوطن و يعمل بجدية من أجل مصلحته أن يعمل ما في وسعه من أجل التأكيد للعالم أننا بلد يحترم حقوق الإنسان. و لا يمكن لبلد يحترم حقوق الإنسان أن يضيق من الحق في التقاضي أو يقوض أسس المحاكمة العادلة اللذان يضمنهما الدستور و المواثيق الدولية و في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.