وجه المئات من المواطنين بدواري “أولاد امبارك وابني مسكين” بمنطقة “بئر الرامي” بالقنيطرة شكاية إلى عاهل البلاد يلتمسون منه التدخل العاجل لحماية حقهم في الاستفادة من بقعة سكنية في إطار مشروع مدن بدون صفيح منطقة بئر الرامي القنيطرة.
وأوضح السكان المتضررون أنهم يقطنون بالدوار المسمى بئر الرامي القنيطرة منذ سنوات خلت، كأسر مستقلة تواجه أعباء الحياة في سكن عشوائي يفتقد لشروط العيش الكريم بسبب قلة ذات اليد، والظروف الاجتماعية المتردية، ومع ذلك، يضيف المتضررون، تم إقصاؤهم من حق الاستفادة من مشروع مدن من دون صفيح الذي استهدف المنطقة منذ بداية 2004.
وقال المشتكون إن عملية الإحصاء التي باشرتها السلطات المحلية آنذاك شابتها عدة “خروقات” من “إقصاء ولعب” بلوائح المسجلين من طرف أعوان السلطة ومن يقف وراءهم. وأشاروا إلى أن هذا المشروع تم إلغاؤه بعد استفادة قاطنين وهميين بدون موجب حق، ليتم بعدها منح مؤسسة العمران مسؤولية تطبيق مشروع مدن بدون صفيح، حيث تمت إعادة إحصاء الساكنة سنة 2010 في الوقت الذي كانت السلطة المحلية بتنسيق مع مؤسسة العمران تستند بشكل غير قانوني إلى ما وصفوها بلوبي محلي عاث فسادا في المنطقة وأدخل عائلاته وعائلات أغلب أعوان السلطة و أتباعه السياسيين، وعاقب في المقابل آخرين بإقصائهم لا لسبب سوى لكونه ذو توجه سياسي حزبي آخر، وفق تعبيرهم.
وأضافوا “تلك الخروقات مكنت أناس غير قاطنين من الاستفادة على حسابنا، نحن اليوم الذين أرادوا تشريدنا باستعمال مسطرة طرد محتل لرسم عقاري باسم الجماعة السلالية أولاد امبارك و الذي استفاد ذوي حقوقها القاطنين بالدوار (أولاد امبارك) من هذا المشروع بطريقة مزدوجة (2 بقع لكل سلالي في إطار الشراكة مع مؤسسة العمران + بقعة في إطار مشروع مدن من دون صفيح للقاطنين منهم ) وعندما كانت مؤسسة العمران السلطة المحلية و الإقليمية يعون جيدا أنهم حطموا هذا المشروع بكثرة الخروقات و أن هناك عدة اسر غير محصية و أن هاته المؤسسة أدمجت كذلك اسر مستقدمة من دواوير أخرى بعيدة جدا من عين سبع بمنطقة الساكنية و غيرها ولوفالون و غيرها، من أجل مشاكل سوء تدبيرهم الذي يعزى إلى سياسة الانتهازية و اللعب بالمشاريع الاجتماعية من أجل الاغتناء و استغلال النفوذ و السلطة، على أن مؤسسة العمران استغلت دخولها في هذا المشروع، ببيع عدة بقع مجهزة للغرباء عن المشروع، بصفة مباشرة قبل أن تضمن السكن اللائق للقاطنين بالدوارين المذكورين، والذي هو الحجز الأساس لشراكتها مع الدولة المغربية، بالإضافة إلى كون شركة العمران من بين أخطائها الملاحظة أنها لن تعين لجنة خاصة بها لاستجماع كافة المعلومات من جمعيات المجتمع المدني و الاتصال المباشر بالقاطنيين، حيث فوضت الكل بيد السلطات المحلية و بقي القاطن والمستهدف من هذا المشروع هو الحلقة الضعيفة في كل هذا”.
وزادوا موضحين”وحيث أن السلطة المحلية و مؤسسة العمران اعتمدت إحصاء 2010 (على الرغم من الخروقات التي شابته المرجع الأساسي و الأخير ) رغم أن تأخر المشروع من 2010 إلى سنة 2023 بغض النظر أن تأخر الاستفادة و تطبيق المشروع من طرف الأطراف المسؤولة أنتج عائلات مركبة، أولاد متزوجون و بنات متزوجات، أسر مركبة جديدة من المغاربة أصبحت لهم أسر مع ذويهم ووالديهم، ما هو ذنبهم حتى يتم إقصاؤهم من هذا المشروع في استبعاد للمقاربة الاجتماعية التاهيلية التي مادمتم تنادون بها بتخاذل من المسؤولين و عن دون علم جلالتكم بأدق التفاصيل التي يكون لنا شرف كبير أن نوافي جنابكم العالي بها”.
ودعا المواطنون المشتكون عاهل البلاد إلى تشكيل لجنة مختصة للوقوف على “الخروقات” المرتكبة، مطالبين في ذات الوقت بإدماج جميع القاطنيين من الاستفادة من بقع سكنية لكل أسرة، معربين عن استغرابهم من استثناء دواري اولاد امبارك و بني مسكين من عملية الإحصاء التي تمت بالتصوير عن طريق الطائرة سنة 2016 على غرار ما حصل مع مع ساكنة دواري الحنشة واولاد موسى، والإصرار على الرجوع دائما إلى إحصاء 2010 رغم الخروقات التي عرفها، على حد قولهم.
وطالب المعنيون بضمان حقهم في الاستفادة من سكن لائق ينقذهم من خطر التشرد، وتوقيف استعمال المسطرة القضائية والتنفيذات ضد المحكوم عليهم بالإفراغ.
