مراكش..”الداكي” يكشف ملامح الدليل العملي للارتقاء بجودة الأبحاث الجنائية

المساء24

ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم، أشغال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية المنعقد بمراكش في إطار تعزيز فعالية ومهنية الأبحاث الجنائية بالمغرب.

وقال الداكي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن هذا اللقاء الوطني يعد ثمرة من ثمار التعاون المتواصل والجهود المشتركة بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تصبو إلى تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة الأداءين القضائي والأمني والارتقاء بجودة الأبحاث الجنائية وترسيخ الثقة في منظومة العدالة ببلادنا.

وأوضح أن الدليل العملي الذي تشرف بتقديمه اليوم، يعتبر وثيقة مرجعية توحد مناهج العمل وتروم تجويد أداء النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف بنياتها وانتماءاتها الوظيفية، من خلال ما يشتمل عليه من ممارسات فضلى في تدبير الأبحاث الجنائية وتيسير ولوج المواطنين للعدالة الجنائية وتعزيز الثقة فيها وتكريس حماية حقوق الإنسان والذود عن حقوق النساء والأطفال وإيلاءهم ما يستحقون من حماية.

وقال الحسن الداكي إنه تم الحرص في إعداد الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية على توظيف أهم المعايير الوطنية والدولية الكفيلة بضمان حماية حقوق المشتبه فيهم والضحايا خلال الأبحاث في الأفعال التي قد تشكل جرائم معاقب عليها مع الالتزام بين تحقيق التوازن بين النجاعة في الأداء القضائي والأمني واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وأشار إلى أن الدليل المنجز استلهم مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشدد على صون كرامة الأشخاص واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة، وكذا مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توجب على المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون أن تلتزم بقواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة في الأبحاث والتحريات والتحقيقات التي تجريها.

كما يستلهم الدليل، يضيف المتحدث، المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة ومدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما يضمن التحلي بالحياد والنزاهة وباقي الأخلاقيات المهنية في معالجة قضايا المواطنين وتظلماتهم، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف خلال المراحل السابقة للمحاكمة الجنائية.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أكد أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يهدف أيضا إلى توحيد مناهج العمل وتحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، لا سيما قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتعميم الممارسات الفضلى المعمول بها، واعتباره بمثابة مرجعٍ مشتركٍ يُستأنس به في تدبير مختلف المهام المسندة إليكم بموجب القانون.

وقال إن جهود التنسيق والتكامل والتعاون لن تتوقف عند تقديم الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية في هذا اللقاء الوطني، إذ ستعقبه دورات تكوينية ذات بعد جهوي من أجل مواكبة تفعيله والتوقف على مدى إدماج التوجيهات الواردة فيه في صلب الممارسة اليومية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، على حد قوله.

وشدد على أن رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي ستحرص على تنزيل باقي التوصيات المنبثقة عن الدورات التكوينية المنظمة سابقا. داعيا بالمناسبة إلى التقيد بما يتضمنه الدليل من توجيهات واستلهام ما يشتمل عليه من حلول وممارسات والالتزام بتنزيل المضامين الواردة فيه في ضوء العروض والمناقشات والتوصيات التي سنتوافق بشأنها عند اختتام هذا اللقاء الوطني. كما ألح على عدم التردد في إثراء الدليل بملاحظاتكم واقتراحاتكم العملية أو بالصعوبات التي قد تكون عائقا في هذا الشأن.

ونوه مولاي الحسن الداكي ختام هذه الكلمة باللجنة المركزية المكونة من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة ومسؤولين مركزيين بقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، على ما بذلوه من مجهود في سبيل إعداد الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية. كما جدد خالص عبارات الشكر والامتنان للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ولقائد الدرك الملكي على دعمهما المتواصل وتعاونهما في كل المبادرات الرامية إلى تجويد أداء العدالة الجنائية ببلادنا، وتعزيز الثقة فيها خدمةً للوطن والمواطن. كما أشاد بانخراط المسؤولين القضائيين والمسؤولين الأمنيين  وبالفعالية وروح المسؤولية التي أبانوا عنها منذ سنة 2021 والتي تؤرخ لأول لقاءين تسنيقيين وطنيين وإلى غاية يومنا هذا.

للإشارة فإن هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، يأتي، بحسب البلاغ، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية.