رفض فريق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال دورة فبراير لمجلس مدينة الرباط مجلس المصادقة على النقطة المتعلقة بوضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور على اعتبار أن رئيس النادي المذكور هو محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة و التواصل، والعضو في مجلس جماعة الرباط.
وأوضح الفريق اليساري أن رفضه التصويت على هذه النقطة راجع إلى كون الوزير بنسعيد يوجد في حالة تنازع للمصالح طبقا لما تنص عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14، إضافة إلى عدم وجود أي اتفاقية أو شراكة تنظم هذا التفويت، خصوصا أن مجموعة من الفرق الرياضية تنشط بذات الملعب.
وقال فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إن مجلس مدينة الرباط الذي ترأسه أسماء أغلالو، مرر خلال الدورة نفسها مجموعة من القرارات التي وصفها باللاديمقراطية والتي تمس في جوهر دولة الحق والقانون.
وأعلن مستشارو فيدرالية اليسار، أنهم سيلجؤون للقضاء الإداري للطعن في جميع النقط المخالفة للقانون التنظيمي والماسة بشكل مباشر بحقوق المعارضة، وجميع ممثلي ساكنة العاصمة بالمجلس.
وسجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن عملية التصويت على النقطتين المتعلقتين بتعديل المادتين 11 و 33 من القانون الداخلي شابتها محاولة لتزوير عدد الموافقين، و ذلك أمام أعين سلطة الرقابة، في محاولة للتغطية على ما وصفها بالانشقاقات في صفوف الأغلبية الرافضة لأسلوب الرئيسة في التسيير.
كما اعتبر أن هذين التعديلين يعدان “ممارسة ديكتاتورية من طرف مكتب المجلس يسعى من خلالها إلى تقويض دور المعارضة و الحد من ممارستها لحقها الدستوري في مساءلة الأغلبية المسيرة و التستر على فضائحها المتكررة، لا سيما أن تصوير الجلسات (التي هي عمومية أصلا) قد مكن من فضح الممارسات البلطجية لأعضاء من المجلس السابق، أصبحوا اليوم أعضاء بالمكتب المسير للمجلس”.
ووفق ذات البلاغ، فإن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، احتج بشدة على عدم تجاوب رئيسة المجلس مع مجموعة من النقط التي طالب بإدراجها في جدول أعمال الدورة، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي 113-14، منها دراسة و مناقشة إشكالية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط و الإجراءات المتخذة لمحاربتها، ودراسة و مناقشة الاجراءات التي تتخذها جماعة الرباط للاقتصاد في استهلاك الماء، ودراسة ومناقشة وضعية شركة “Rabat Parking”، وكذا دراسة ومناقشة وضعية مطرح أم عزة و تدبيرها المفوض.
وأضاف موضحا “لقد إلا توصلنا بجواب مكتوب يخبرنا برفض المكتب إدراج هذه النقط بحجة الجواب عنها مسبقا من خلال الأسئلة الكتابية، وهو ما تم جزئيا بالنسبة للموظفين الأشباح ومطرح أم عزة، لكنه لم يتم أبدا بالنسبة لباقي النقط، و هو ما نعتبره كذبا و تدليسا ومحاولة لتفادي الحديث عن نقط جوهرية بالنسبة لمدينة الرباط، و منها التستر عن التسيير الكارثي لشركة Rabat Parking من طرف زوج العمدة، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة، التي صدر في حقها تقرير “أسود” للمجلس الأعلى للحسابات و التي تستعد لإرجاع “الصابو” إلى أزقة مدينة الرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، القاضي بمنع هذه الآلية الحادة من حرية المواطنين في التنقل”.
