دعت نادية تهامي، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن حقيقة ما راج من أخبار تزعم وقوع تسريبٍ قبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح خدمة لأجندة لوبيات محظوظة مقربة من الحكومة.
وقالت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي موجه لرياض مزور، وزير التجارة والصناعة، إن جزءا من الرأي العام يتداول خبرا يشير إلى أن جهات سربت قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة قبل أن يتخذه مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير المنصرم، من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022)، لضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادُنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
وأضافت برلمانية حزب الكتاب “ولئن كان الهدفُ المعلن من القرار المذكور هو تبديدُ الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، فإنَّ المثير للقلق هو ما يتم تداوله بخصوص تسريبٍ قبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد.
وزادت موضحة “المعطياتٍ المتداولة تشير إلى أن مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية توصلوا فعلاً، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي. وهو ما يعزز والشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة”.
ودعت نادية تهامي وزير التجارة لاتخاذ الإجراءات الإجراءات الكفيلة بالكشف عن الملابسات الحقيقية لهذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها.
وقالت “إنَّ هذا الأمر المشتَبَه، في حال ثبوته، سيكون فعلاً ممارسةً خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سوَّلت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار”.
