دعت النقابة الوطنية للفلاحين إلى وضع إجراءات موازية مستعجلة لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على صغار الفلاحين والكسابة، وعلى ما تبقى من القطيع الوطني، جراء رفع القيود الجمركية على استيراد الأبقار الجاهزة للذبح.
وشددت النقابة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(إ م ش)، على وجوب حماية الفلاحين الصغار من “الآثار الخطيرة” لهذه الإجراءات التي ستؤدي إلى إغراق الأسواق المحلية باللحوم المستوردة المنخفضة الثمن، ومنافستها بشكل غير متكافئ للحوم المنتجة محليا من طرف صغار الفلاحين.
وأشارت، في بيان لها، إلى أن فئة الفلاحين الصغار سيتحملون لوحدهم الغلاء المهول للأعلاف والمواد والخدمات البيطرية، ما ستنتج عنه خسائر فادحة، ستفاقم الأوضاع المزرية التي يعانيها الفلاحون الكادحون، على حد تعبيره ا.
كما نبهت إلى “خطورة” الإجراءات التي جاء بها المرسوم المذكور، ما لم تصاحبها تدابير عملية موازية، تحمي دخل الفلاحين/الكسابة الصغار، من الإفلاس، وتحافظ على ما تبقى من القطيع الوطني الذي تعرض “للإبادة” طيلة السنوات الخمس الأخيرة على مرأى ومسمع الجميع.
وجددت النقابة الفلاحية التأكيد على أن الارتفاع المهول لأسعار اللحوم والحليب ليس أمرا معزولا ولا طارئا، بل هو، بحسبها، مظهر من مظاهر أزمة اختيارات فلاحية راهنت بشكل غير عقلاني على السوق الخارجية؛ وهي أزمة أصابت سلاسل انتاج فلاحية أخرى، وأدت لارتفاع أسعار جميع المنتجات الفلاحية، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على دخل الفلاحين الكادحين؛ مشيرة إلى أن غلاء اللحوم كان متوقعا بسبب ما تعرض له القطيع الوطني من تصفية حيث فقد ثلثي 2/3 تعداده خلال الخمس سنوات الاخيرة، في غياب تدخل فعال من وزارة الفلاحة، وكذا ضعف “حملات الدعم” الهزيلة التي تم توجيهها للفلاحين الكادحين، والتي لم تخل هي الأخرى من التلاعبات.
كما أكدت أن استيراد الأبقار الجاهزة للذبح، قد يحد من غلاء اللحوم مرحليا، لكنه لن يوقف، في نظرها، تفاقم الخصاص الكبير في هذه المادة، ناهيك عن آثاره المدمرة على تنافسية المنتوج المحلي وما سينجم عنه من انهيار لسلسلة إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، وما لذلك من انعكاسات سلبية على صغار الكسابة ومن تقليص لفرص الشغل التي يوفرها هذا القطاع الحيوي، الذي التهم، بحسبها، ميزانيات عمومية ضخمة طيلة العقدين المنصرمين في إطار شراكة وبرامج لتأهيل وتحسين المراعي استفاد من ريعها بشكل خاص، كبار الملاكين ومقاولي التجهيز الفلاحي والوسطاء المضاربين، وفق قولها.
وطالبت ذات النقابة بدعم دائم، كاف ومباشر لصغار الفلاحين والكسابة والتعجيل بدعم الاعلاف واستخلاف القطيع لضمان استمرارهم في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الزراعية واللحوم، وتقوية قدراتهم على مواصلة هذا الدور، حماية للسيادة الغذائية لبلادنا أمام تقلبات العرض على المستوى العالمي، وتحول الغداء الى سلاح توظفه “القوى الإمبريالية” ل”ابتزاز” الشعوب.
وجددت النقابة مطالبتها وزير الفلاحة بفتح حوار منتظم مع النقابة الوطنية للفلاحين، على أرضية مطالبها المعروضة عليه منذ سنوات، وحث المديريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة لفتح حوارات مركزية ومحلية معها من أجل الإصغاء لشكايات الفلاحين الصغار، وتلقي مقترحاتهم لتدارك اختلالات البرامج الفلاحية المعتمدة حاليا، واستباق أي تداعيات سلبية قد تنجم عن اتخاد قرارات أو تسطير برامج جديدة تمسهم؛ وذلك طبقا لمنطوق إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الفلاحين وباقي العاملين في العالم القروي الذي صادقت عليه بلادنا منذ سنة 2018.
وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم الخميس 26 يناير المنصرم، على مشروع المرسوم 2.23.47 لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.22.818 المتعلق بوقف استيفاء الرسوم على استيراد الأبقار، ورفع حاجز 550 كيلو غرام الذي اشترطه المرسوم السابق كحد أدنى، لا يجوز النزول دونه، عند استيراد الأبقار الجاهزة للذبح؛ على أن تستمر هذه الاجراءات نافذة الى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية. وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن الغاية من إلغاء الحواجز الجمركية، هو تسهيل توريد 200 ألف رأس جاهز الذبح لخفض أسعار الحوم في بلادنا.
