طالب المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم وزارة التربية الوطنية بتفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي وتحيين مذكراتها الوزارية لتنسجم مع الأحكام التشريعية للمملكة ومع المبادئ الدستورية المتعلقة بمبادئ الحكامة، على حد تعبيره.
وقال المنتدى إن وزارة التربية الوطنية تعتمد لتنظيم إدارة المؤسسات التعليمية بعض المذكرات الوزارية والمنشورات التي لا تراعي تدرج القوانين، كما أن بعضا من سياستها القطاعية التنظيمية لا يلتقي، بحسبه، بالسياسة العامة للدولة.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، أن المدرسة كمرفق عمومي منفتح هو أنسب فضاء لتربية المواطنين على مفاهيم التدبير التشاركي مادامت لائحة المرتفقين بالمدرسة العمومية، يضيف المصدر نفسه، محصورة في الأمهات والآباء الذين توحدهم المصلحة الفضلى لأطفالهم.
وأضافت “أن وجه التقدم في دستور المملكة المغربية، أنه خطا خطوات إلى الأمام وأرسى خطة لتأهيل المواطن المغربي والارتقاء به إلى مستوى تحمل مسؤولية الشريك والمساهم في تدبير الشأن العام في إطار الجهوية المتقدمة، غير أن وزارة التربية الوطنية لا تواكب خطواته، لا من حيث تداخل هياكلها الإدارية المركزية باللامركزية، ولا من حيث عدم انفتاح مؤسساتها على المواطنين في الأوراش المفترضة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية وتقريب الإدارة من المواطن”.
واعتبر المنتدى الحقوقي حرمان جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من ممارسة حقها كشريك للمدرسة العمومية وتعطيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، هو إخلال بالمبادئ الدستورية لتدبير المرافق العمومية وخرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم إلى أن العديد من المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة العمومية يمكن الاعتماد على أولياء التلاميذ والأطر التربوية لحلها في إطار النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي والمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، وقالت “إن المطلوب من الوزارة الوصية تفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتحيين مذكراتها ودورياتها بما يضمن الانسجام مع الدستور والقانون وتحقيق المصلحة العامة”.
