طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل، الحكومة بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسبة لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة.
ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها، ناقوس الخطر بخصوص استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود، واستمرار تباطؤ النمو الذي قد يصل في 2022 إلى أقل من 1.5 في المائة، مع عجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم.
وأكدت نفس النقابة، أن ارتفاع تكلفة المعيشة مس القوت اليومي للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على أبواب الدخول المدرسي والجامعي وما تتحمله الأسر المغربية من نفقات ضخمة لتدريس أبنائها، فضلا عمّا خلفته تداعيات جائحة كورونا والجفاف من تزايد أعداد المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع كبير في تكلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 و60 في المائة، خاصة الفئات الأشد فقرا، في غياب الدعم الحكومي المباشر للأسر الفقيرة.
واعتبرت النقابة، أن المخاطرة الاقتصادية المحتملة، تواصل التفاقم ويمكن أن تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، وأمام أزمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات.
