استنكرت النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طريقة تعامل سلطات العاصمة مع وقفتها السلمية التي نظمتها، مؤخرا، أمام مقر البرلمان، للتنديد بما تتعرض له حقوق عمال الإنعاش الوطني من “تجاوزات وانتهاكات”، على حد تعبيرها.
وقالت النقابة في بيان لها، إن مكان الوقفة شهد تطويقا أمنيا كبير لمختلف عناصر القوة العمومية التي منعت، بحسبها، إعلاء صوت الحق وإخراسه بشتى “وسائل القمع الهمجية، من ضرب وركل ورفس بالأرجل ودفع لنساء شارفن على سن السبعين 70 ورجال انهكهم عمل السنوات وشباب في عمر الزهور تضيع حياتهم في الإدارات المغربية في أبشع وأسوأ استغلال بشري”.
ونددت ذات النقابة بلجوء السلطات إلى القوة لتفريق المحتجين الذين كانوا بصدد رفع شعارات تنديدية وتعريفية بمعاناتهم رغم التضحيات التي يقومون بها في خدمة الوطن والمواطنين بمختلف الوزارات المغربية.
وأعلنت النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني تشبثها بحقها في الاحتجاج السلمي إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مبدية في ذات الوقت رفضها القاطع مواجهة احتجاجاتها باستعمال “القوة” و”تعنيف” نساء وأطفال وشيوخ ضاع عمرهم في خدمة الوطن.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية مواصلة النضال، وقال “نحن مصرين على فتح باب الحوار عوض العنف والترهيب والتخويف، لكونه الآلية الوحيدة لتجاوز الاحتقان والتصعيد في ظل ما تشهده البلاد من غلاء الأسعار، فمطالبنا مشروعة، ولن نتنازل عنها، نحن متشبثون بالتسوية الشاملة لعمال وموظفي الإنعاش الوطني مالية وإدارية مع احتساب الاقدمية”.
