قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، تنظيم وقفة احتجاجية في 28 دجنبر الجاري أمام إدارة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي بالعيون، ومسيرة جهوية سيتم الإعلان عن مسارها و تاريخها لاحقا، وذلك احتجاجا على ما وصفها بالتراجعات الخطيرة و التاريخية غير المسبوقة بالمستشفى الجهوي، نتيجة “الاختلالات المالية و الادارية ووجود ثلة من المسؤولين الفاشلين الذين لا علم لهم بالتسيير و لا التدبير و يساهمون فقط في العجز و الشلل و انتهاك حرمة المؤسسة الصحية و افتعال المشاكل و الأزمات و لا يحاسبهم أو يراقبهم أحد”.
وطالب المكتب الجهوي، بفتح تحقيق حول مدى احترام آمري الصرف ( المديرة ورئيس قطب الشؤون الادارية ) للنصوص التنظيمية و قواعد الالتزام بالنفقات العمومية و الآمر بصرفها، كما طالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في مآل الميزانية المهمة المرصودة ( أكثر من مليار سنتيم ) للمستشفى الجهوي، وإيفاد لجنة مركزية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراجع مداخيل المستشفى في ظل الإدارة الحالية بما يقارب نصف مليار سنتيم سنويا.
وتساءل التنظيم النقابي نفسه حول جدوى تأخر رئيس قطب الشؤون الادارية في تفعيل GID ، لأكثر من 9 أشهر من حصوله على تفويض الإمضاء، والتأخر في إيفاد لجنة مركزية للتحقيق و افتحاص ميزانية مرآب سيارات الإسعاف لما تعرفه من “فضائح ( شكايات النصب و الاحتيال ، 06 سيارات اسعاف من اصل 10 معطلة ، اختفاء بعض معدات سيارات الاسعاف المتنقلة SMUR…) و تجاوزات خطيرة يتضمنها تقرير مفصل مرفوع من طرف الجامعة للسيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية”.
ودعا المكتب الجهوي، إلى الكشف عن نتائج تقرير لجنة التفتيش الجهوية التي حلت بالمستشفى الجهوي أواخر شهر أكتوبر تحت رئاسة المفتش الجهوي للصحة، والبحث في سبب تغييب المديرة لهيئات التشاور و الدعم و اتخاذ قرارات احادية قادت المستشفى الجهوي للسكتة القلبية، وفق تعبيره.
وطالب بمحاسبة مكتب المنازعات الذي تم إحداثه دون سند قانوني داخل المستشفى الجهوي و المتورط في تجاوز مهام رؤساء الأقطاب لإذلال الموظفين وإهانتهم عبر استفسارات و ملفات كيدية و اقتطاعات من الرواتب دون سند أو مبرر قانوني، على حد تعبيره.
وطالب المكتب الجهوي بالجهات المسؤولة جهويا ووطنيا للتنزيل الفعلي لمضامين الخطابات الملكية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى الاهتمام الجاد بالمستشفى الجهوي الملاذ الوحيد للفقراء و الفئات الهشة بالأقاليم الجنوبية العزيزة ، عن طريق تحقيق شرط الكفاءة و الخبرة في تقلد مناصب المسؤولية و عدم تنصيب الفاشلين أو الذين تم إعفاؤهم.
