استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفته بتأخر الحكومة في معالجة الملفات المطلبية العاجلة للشغيلة التعليمية، والتعثر الواضح لجولات الحوار القطاعي.
وقالت النقابة التعليمية، إن المؤشرات الأولى لفشل جلسات الحوار انطلقت مع بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي “الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية أطراف الحوار”.
ونبهت التنظيم نفسه، وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني الخاص به، إلى ما أسماه الغموض الذي قال إنه يلف مخرجات هذا النظام الأساسي بسبب حالة “التكتم” التي تسود الوزارة ومحاوريها، وحالة “الالتباس” و”التناقض” التي تكتنف الساحة التعليمية من جراء تسريب خلاصات غير رسمية تهم عشرات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية، ناهيك عن حالة الانسحاب المسجلة في الساحة النقابية والنضالية منذ توقيع الاتفاق المرحلي، على حد تعبيره.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة إلى التعجيل بإنهاء معاناة الفئات المتضررة من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين، من حقها في ولوج خارج السلم، وتحرير معتقلي الزنزانة 10 وتسريع ترقيتهم وجوبا الى السلم 11، ودمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة.
ذات النقابة شددت على تعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية من خلال تبني إجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الأجور ومراجعة الأرقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات المعتمدة منذ اتفاق 2003، وفك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020 .
وأشار “إخوان دحمان” إلى أن الهدف الأساس من جولات الحوار هو إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ودامج يقطع مع مخلفات نظام آخر الليل 2003، وأن أي نتيجة غير ذلك تعني خلق مزيد من الاحتقان والضحايا طيلة السنوات القادمة، ما ينذر باستمرار التوتر في قطاع التربية والتعليم.
ودعت الحكومة والوزارة الوصية وكافة مكونات الحوار القطاعي، إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتعجيل بإنهاء معاناة الشغيلة التعليمية، واعتماد منهجية الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع مستقبلا من احتقان اجتماعي وتفريخ لضحايا جدد وهدر للزمن التعليمي، إن لم يتم تحرير الحوار القطاعي من التخندقات الفئوية التي لا تخدم مستقبل المنظومة التربوية.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعت أيضا الوزارة شكيب بنموسى إلى تفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة والمراقبة المالية في تدبير الاعتمادات المخصصة للإصلاح التربوي، والتدقيق في المشاريع المتعثرة التي تم رصدها على المستوى الوطني، على حد تعبيرها.
