معارضة القنيطرة تفجر ملف صفقة النظافة بالساكنية ورئيسة المجلس تتعهد بالرد

المساء24 ـ القنيطرة

أصدرت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة بيانا موجها إلى الرأي العام المحلي، ردّت فيه على ما وصفته بـ“التصريحات اللامسؤولة” الصادرة عن رئيسة الجماعة وبعض أعضاء مكتبها، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 يناير الجاري، بخصوص ملف اتفاقية الشراكة المتعلقة بقطاع النظافة بمنطقة الساكنية.

وأوضحت فرق المعارضة أن تلك التصريحات سعت إلى تحميلها، دون سند موضوعي، مسؤولية الامتناع عن التصويت على مشروع الصفقة، معتبرة أن ذلك رافقته مغالطات وتشويه متعمد للوقائع، في تغييب تام للحقيقة، ومحاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية السياسية والإدارية.

وأكدت المعارضة أن مبدأ التدبير الحر، كما نص عليه دستور المملكة، لا يمكن اختزاله في منطق التحكم والانفراد بالقرار، بل يقوم أساسا على التداول الديمقراطي الحقيقي، واحترام آليات النقاش المسؤول والشفاف داخل المجالس المنتخبة، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع.

وشددت على أن التصويت داخل المجلس الجماعي ليس إجراء شكليا أو آلية للتزكية العمياء، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة، لا يمكن ممارستها إلا بعد تمكين جميع المنتخبين من الوثائق والمعطيات الضرورية، وفتح نقاش جدي يفضي إلى اتخاذ قرارات رشيدة تصون المال العام وتحمي مصالح الساكنة، انسجاما مع مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي السياق ذاته، أبرزت فرق المعارضة أن قيامها بدورها الرقابي والاقتراحي يتم في إطار القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، وأنها ستظل وفية لمهمتها في تتبع ومراقبة عمل المكتب المسير، والتنبيه إلى كل الاختلالات التي تمس تدبير الشأن المحلي، معتبرة أن محاولات الزج بالمعارضة كـ“كبش فداء” ليست سوى هروب مكشوف من المسؤولية.

وانتقد البيان بشدة الأسلوب الذي طبع تدبير الدورة الاستثنائية الأخيرة، مشيرا إلى ما اعتبره تضييقا على المعارضة في حقها في النقاش، واستفزازا متعمدا لأعضائها، واعتماد الصراخ والتوتر بدل الحوار المؤسساتي الرصين، فضلا عن تمديد أشغال الجلسة بشكل غير مبرر بعد استنفاد جميع النقط المبرمجة، وهو ما اعتبرته المعارضة مساسا بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وإضرارا مباشرا بمصلحة ساكنة القنيطرة، ولا سيما بمنطقة الساكنية.

وفي ما يتعلق بأسباب الامتناع عن التصويت على مشروع صفقة التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات والكنس، كشفت فرق المعارضة عن جملة من الاختلالات، في مقدمتها ضعف التخطيط وغياب الاستباق، إذ كان تاريخ انتهاء الصفقة السابقة في غشت 2025 معلوما مسبقا، دون أن تبادر الجماعة إلى إعداد الصفقة الجديدة داخل الآجال القانونية، ما أدى إلى تمديد استثنائي ساهم في تدهور خدمات النظافة.

كما سجلت المعارضة تأخيرا غير مبرر في دراسة العروض، استغرق قرابة أربعة أشهر رغم محدودية عدد المتنافسين، إضافة إلى ترجيح العرض الأعلى كلفة دون تعليل موضوعي، في تعارض مع مبادئ ترشيد النفقات العمومية والمنافسة الشريفة.

وأشارت كذلك إلى غموض جدول الاستثمارات المعتمد، وغياب معطيات دقيقة حول طبيعة المعدات وسنوات اقتنائها، فضلا عن عدم تضمين جدول خاص بالعمال والمستخدمين، بما يعيق آليات التتبع والمراقبة، ويفرغ مبدأ الشفافية من مضمونه.

وأبدت فرق المعارضة تخوفها من هدر محتمل للمال العام، في ظل إدراج اعتمادات مالية مهمة لاقتناء آليات مماثلة لتلك المتوفرة أصلا لدى الجماعة وفي حالة تقنية جيدة، بقيمة تناهز خمسة ملايين درهم، دون مبررات واضحة.

وسجل البيان أيضا ارتفاعا كبيرا في الكلفة الإجمالية للصفقة، بما يقارب عشرين مليون درهم، أي بنسبة تناهز 74 في المائة مقارنة بالصفقة السابقة، دون أن يقابل ذلك تحسن ملموس في جودة الخدمات، مع تسجيل تقليص في عدد بعض الآليات.

كما انتقدت المعارضة ضعف نظام الجزاءات، وتحديد سقفها في 20 في المائة فقط، مع مسطرة تطبيق معقدة، معتبرة أن ذلك يفقدها طابعها الردعي، ويجعلها أقرب إلى حماية مصالح المفوض له على حساب المرفق العمومي.

وفي مقابل ذلك، أكدت فرق المعارضة أنها تقدمت بمقترحات عملية تروم حماية المال العام وتحسين جودة خدمة النظافة، من بينها إعادة النظر في مشروع الاتفاقية، وإدماج الآليات المسترجعة لتخفيض الكلفة، ومراجعة نظام الجزاءات، وتقليص الغلاف المالي للصفقة.

وأمام ما وصفته بإصرار رئيسة الجماعة على نهج سياسة التعنت والانفراد بالقرار، ورفض التفاعل الإيجابي مع مقترحات المعارضة، حملت فرق المعارضة الرئيسة كامل المسؤولية عن التبعات المالية والخدماتية المحتملة لهذا التدبير، والتي تمس بشكل يومي كرامة ساكنة مدينة القنيطرة.

وختمت فرق المعارضة بيانها بمناشدة السلطات الإقليمية ووزير الداخلية التدخل العاجل للوقوف على ما شاب هذه الصفقة من اختلالات، ضمانا لاحترام القانون وصونا للمال العام، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي والدفاع عن مصالح الساكنة، حماية لمستقبل المدينة من قرارات تفتقر إلى الرؤية والحكامة.

في المقابل تعهدت أمينة حروزى، رئيسة المجلس، في اتصال هاتفي معها، بالرد على جميع تلك الانتقادات والمؤخذات التي طالت تلك الصفقة، وقالت إنها ستصدر تصريحا في الموضوع ريثما تتطلع على كافة ما جاء في بيان المعارضة.