أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على جميع القرارات الصادرة عن المنظمة ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف، وعلى الطابع المركزي لقضية فلسطين، ومنها القدس الشريف ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
كما أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعها الاستثنائي على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال، وأدانت بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بشكل متكرر، وألحقت أضرارا بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد اعتداء على الوضع القانوني والتاريخي القائم، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذرت اللجنة من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين على حرمة المسجد الأقصى، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة، في خرق جسيم للقانون الدولي، وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، دون أي عائق أو عنف.
وحملت اللجنة إسرائيل مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بمواصلة سعيها، من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر، إلى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها، وحذرت من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين.
ودعت المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن الدولي، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومعه كل الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس مدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
ودعت اللجنة الدول الأعضاء في المنظمة والأمانة العامة للمنظمة إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة، وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة للتحرك على كل المستويات، وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن، تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد، وتؤكد طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس الشريف المحتلة ومقدساتها، تحديدا المسجد الأقصى المبارك، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن.
ودعت المجموعة الإسلامية في المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك ومباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة مواصلة متابعتها لجميع التطورات المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وتحديدا المسجد الأقصى، واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد، وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى.
وأكدت مجددا أهمية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
قنا
