من يقود التعليم في القنيطرة؟..لا أحد يصمد في المنصب!!

المساء24

بعد حركة انتقالية واسعة شهدتها الإدارة التربوية على المستوى الوطني في مارس المنصرم، والتي همت إعفاءات وتعيينات جديدة شملت فتح باب التباري على سبعة وعشرين منصب مدير إقليمي، تجد المديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة نفسها مرة أخرى في دائرة الضوء، تنتظر من يرسو بسفينتها على بر الأمان.

فبينما تم الحسم في عدد من المناصب، أفادت تقارير لاحقة بأن أربع مديريات، ومن بينها القنيطرة التي يسيرها حاليا مدير مكلف، لا تزال تنتظر ربانها، حيث لازال مسؤولها الحالي في وضع معلق، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمسألة وقت فقط قبل ترسيمه أم أن الموضوع مرتبط بتعقيدات إيجاد القيادة المناسبة لغرب المملكة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإقليم يمتد على مساحة شاسعة تقدر بـ 4,745 كيلومتر مربع ويضم ساكنة تتجاوز 1,284,000 نسمة موزعة على ما يناهز إحدى وثلاثين جماعة حضرية وقروية، مما يفرض تحديات لوجستية وتدبيرية جمة.

هذا الانتظار في القنيطرة يكتسب أبعادا أعمق عند الغوص في سجل السنوات العشر الأخيرة لهذه المديرية، وهو سجل يشي بأن منصب المدير الإقليمي بها كان بمثابة “مقبرة للمدراء الإقليميين”.

فبالعودة إلى ما قبل 2016، يظهر اسم “كيكيش” كمدير إقليمي ارتبط ببعض الجدل، لتليه فترة تكليف قصيرة لعزيزة الحلاشفة، قبل أن يظهر محمد أودادا الذي انتهت ولايته أواخر عام 2020 بإعفاء مدو قيل إنه استند على تقرير للمفتشية العامة. وفي 25 دجنبر 2020، عُيّن عبد العزيز بلحسن مديرا إقليميا مكلفا، لكن ولايته لم تدم سوى أسابيع قليلة، ليتم في 20 يناير 2021 تنصيب أحمد الحروشي. إلا أن الحروشي بدوره لم يعمر طويلا، حيث أُعفي من مهامه في 29 ديسمبر 2022، بعد حوالي عامين، في قرار تزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن “فضيحة السطو على ممتلكات الوزارة” و”تقرير أسود” للمفتشية كشف عن اختلالات جسيمة. حيث عاد عزيز بلحسن ليظهر كمدير إقليمي مكلف للمرة الثانية منذ أكتوبر 2023 تقريبا، قبل أن يتم فتح التباري مجددا لتدبير المديرية، مع ما صاحب ذلك من شائعات تتحدث عن “تحركات سياسية” و”شبهات محاباة” في عملية الانتقاء.

هذه الدوامة من التغييرات المتلاحقة، والإعفاءات التي صاحبتها تقارير عن اختلالات إدارية ومالية، وقضايا أخرى كاختفاء معدات من المديرية أو الجدل حول توزيع السكن الوظيفي، لم تترك بصماتها على سمعة المديرية فحسب، بل ألقت بظلال كثيفة على استقرار التخطيط الاستراتيجي وتنزيل البرامج التربوية. فكيف يمكن لقطاع حيوي كالتعليم، مسؤول عن عشرات الآلاف من التلاميذ – حيث استقبلت المديرية على سبيل المثال أكثر من 138 ألف تلميذ في السلك الابتدائي العمومي وحده لموسم 2022-2023 – أن يحقق أهدافه المرسومة في ظل هذا المناخ المشحون بعدم اليقين الإداري؟

ومن بين الملفات الحارقة التي تنتظر المدير الإقليمي المقبل للقنيطرة، يبرز بشكل لافت ملف تعثر بناء 90 قسما للتعليم الأولي، هذه القضية التي تحولت إلى أزمة حقيقية بعدما وصلت أروقة المحاكم مع توالي ثلاثة مقاولين على نفس الصفقة دون إنجاز المطلوب، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول آليات تدبير الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها، ويؤخر بشكل خطير تعميم التعليم الأولي الذي يعد ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح التربوي. وإلى جانب ذلك، تواجه المديرية معضلة التدبير المعطوب للموارد البشرية، حيث تظهر تكليفات الأساتذة بالتعليم الابتدائي أحيانا حتى بعد انتهاء الدورة الأولى، مما يترك التلاميذ بدون مدرسين لمدد طويلة، فضلا عن تحويل بعض هذه التكليفات بشكل مفاجئ نحو السلك الثانوي. كما أن حالات الولادة لا يتم تعويضها في كثير من الأحيان، مما يضطر الإدارات التربوية إلى اعتماد حلول ترقيعية كالضم، بما يؤثر سلبا على جودة التعلمات.

وتتفاقم الأوضاع بسبب غياب الأمن في المحيط المدرسي، حيث تتكرر حوادث الاعتداء على المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والتلاميذ، ويزيد من هشاشة الوضع الأمني غياب الأسوار في عدد من المؤسسات التعليمية والوحدات المدرسية، خاصة في المناطق القروية، مما يجعلها عرضة للاقتحامات وأعمال التخريب ويقوض الشعور بالأمان لدى الجميع.

كما يواجه الإقليم إشكالية تهالك حظيرة السيارات المخصصة للمديرية، مما يؤثر بشكل مباشر على عمل هيئة التفتيش التي تجد نفسها معطلة عن القيام بمهامها الأساسية، رغم أن القانون يضمن لأعضائها توفير وسيلة نقل مناسبة للتنقل وتنفيذ مهامهم الرقابية والتأطيرية، الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة التعليم ومتابعة الأداء البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم.

ويضاف إلى قائمة التحديات الملحة غياب المرافق الصحية والربط بشبكة الماء الصالح للشرب في عدد كبير من المدارس الفرعية، إلى جانب تهالك البنية التحتية في العديد منها. وفي حالات قصوى، كما هو الحال في بعض الوحدات المدرسية النائية، يجد التلاميذ أنفسهم محرومين من الزمن المدرسي الكامل لأكثر من سنتين بسبب عدم كفاية البنية المادية، مما يضطرهم للدراسة بنظام التناوب الثلاثي كما يحدث في فرعية لقلالشة وتزداد الأمور تعقيدا حينما تتعثر مشاريع البناء والتوسعة بسبب بيروقراطية المساطر، حيث تظل أراض مخصصة لبناء مدارس جديدة حبيسة الانتظار لسنوات دون أن تبدأ فيها الأشغال، رغم تسلمها من قبل الجهات المكلفة بالبناء. كل هذا يجعل تحقيق الشروط الأساسية للتمدرس أمرا بعيد المنال في بعض المناطق، خصوصا القروية منها، ويكرس التفاوتات وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المناطق داخل الإقليم الواحد.

ولا تقل إشكالية تدبير الموارد البشرية المساندة تعقيدا، حيث تطفو على السطح مشاكل مرتبطة بأجور عمال وعاملات النظافة الذين يضمنون سير المرافق الأساسية للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى غياب حراس الأمن في عدد كبير من المؤسسات التعليمية، مما يجعلها مستباحة للمتطفلين والخارجين عن القانون، وقد تم تسجيل عدد كبير من الشكايات في هذا الإطار تنذر بمخاطر حقيقية على سلامة المتعلمين والأطر التربوية على حد سواء.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم القنيطرة المعين حديثا يضع ضمن أولوياته قطاع التعليم بالإقليم، مما قد يشكل فرصة للمدير المقبل لبناء شراكة استراتيجية مع السلطات الإقليمية لتجاوز الأزمات المتراكمة. كما أن مشاكل مديرية القنيطرة أصبحت ترخي بظلالها الثقيلة على تصنيف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة التي يقودها مدير أكاديمية حديث التعيين، وبالتالي فإن ضغط تحسين المؤشرات سيكون مضاعفا على القيادة الجديدة المرتقبة خاصة وأن تقارير إعلامية حديثة أشارت إلى تصنيف المديرية ضمن “الفئة الحمراء” في تقييم مدى نجاح تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، مما يعني أداء ضعيفا يتطلب معالجة جذرية.