مهدية..مهاجرون مغاربة يعرضون إقاماتهم للبيع بسبب تأخر تسوية وضعية تجزئة سكنية

المساء24

قرر مجموعة من المهاجرين المغاربة بيع مساكنهم بتجزىة “العامرية” التابعة لنفوذ الجماعة الحضرية مهدية، بسبب التأخر الكبير في تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للتجزئة المذكورة.

وعمد العديد منهم إلى تعليق يافطة “ڤيلا للبيع” على واجهة بعدما سئموا من انتظار إجراءات التسوية التي تمكنهم من الحق في الحصول على شواهد الملكية التي تمكنهم من التصرف في مساكنهم وفق ما يخول لهم القانون .

وقال المهاجرون المتضررون إنهم ضاقوا ذرعا من استمرار امتناع السلطات عن تمكين الساكنة من رخص البناء ورخص الإصلاح بدعوى أن الأرض لم تسو وضعيتها العقارية بعد وأن أرض التجزئة هي في ملكية المياه الغابات، خاصة بعد صدور توصية في هذا الشأن من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وناشد مغاربة العالم عبد الحميد، عامل إقليم القنيطرة، قصد التدخل العاجل لحل هذه الإشكالية التي عمرت طويلا مكرسة معاناتهم التي تحول حتى دون تمكينهم من رخص الترميم والإصلاح والبناء، وتحرمهم من الاستفادة من الخدمات العمومية بالجماعة التي ينتمون إليها.

وقال أحدهم “لقد اضطر العديد من المالكين الذين يقطنون خارج المغرب إلى عرض مساكنهم للبيع التي حرموا من الحصول على التراخيص الخاصة بها للقيام بإصلاح ما ظهر بها من تشققات تحتاج لتدخل فوري لإصلاح ما يمكن إصلاحه، قبل وقوع كوارث لا تحمد عقباها”.

وحث المتضررون عامل الإقليم على توجيه الدعوة لكافة الأطراف المعنية قصد الانكباب على إيجاد حل عاجل لهذا المشكل، طالما أن المالكين، بحسبهم، لا ذنب لهم، ما داموا قد سلكوا كل المساطر القانونية في مجال التعمير والبناء.

يشار أن تجزئة العامرية تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة مهدية، وأنشأت سنة 1979من طرف مجموعة الجماعات التي تضم 5 جماعات، ويتعلق الأمر بجماعة مهدية، جماعة سيدي الطيبي، جماعة الحدادة، جماعة عامر السفلية وجماعة سيدي يحيى الغرب.

ووفق تصريحات الساكنة، فإن التجزئة غير مكتملة التجهيز، نظرا للمشاكل التي اعترضتها ولتعدد المتدخلين، ويقول المصرحون، إن المشكل الكبير الذي لازال يراوح مكانه هو مشكل التسوية العقارية، حيث يتواجد جزء من هذه التجزئة فوق عقار تابع للأملاك المخزنية والجزء المتبقي تابع  للملك الغابوي التابع لقطاع المياه والغابات، مما جعل سكان هذه التجزئة محرومين من تحفيظ منازلهم، باعتبار أن قطاع المياه والغابات يطالب الجهة المشرفة على التجزئة بالمبادلة أو المعاوضة.

ومما عمق من المشكل القائم توقف منح رخص البناء بالتجزئة منذ سنة 2010، حيث أصبح تسليم الرخص مرتبطا بالتسوية العقارية للتجزئة ذات المساحة 24 هكتارا والتي يبلغ عدد البقع الارضيّة بها حوالي 512 بقعة، 80%مبنية وتبلغ مساحة التجزئة24 هكتار.

وضع كهذا جعل هذه التجزئة تعاني التهميش والحرمان، بعدما تآكلت أعمدة الإنارة العمومية بها، في حين سقط العديد منها، زيادة على تهالك بنيتها التحتية، حيث غزت الحفر الطرقات، كما استفحلت ظاهرة الكلاب الضالة والأزبال، زيادة على غياب المرافق الرياضية للشباب التي تم تعويضها بمقاهي الشيشة للأسف.