نقابات الوكالة الحضرية بالرشيدية ميدلت تصعد وتطالب بتدخل عاجل للوزارة

المساء24 ـ الرشيدية

دخلت النقابات الممثلة لشغيلة الوكالة الحضرية بالرشيدية ميدلت مرحلة وصفتها بالاحتقان غير المسبوق، بعد رصد ما تعتبره اختلالات خطيرة في التدبير والتسيير داخل المؤسسة، محملة المسؤولية المباشرة لمدير الوكالة في تدهور مناخ العمل خلال السنوات الأخيرة. وجاء ذلك ضمن بيان استنكاري أشارت فيه النقابات إلى أن الوضع الحالي أصبح يهدد استقرار الإدارة وحقوق العاملين بها.

وأفادت النقابات أن الاجتماع المنعقد يوم 19 نونبر الجاري بمقر الوكالة بالرشيدية شكل النقطة التي أفاضت الكأس، بعدما جرى تسييره، حسب تعبيرها، بنهج تسلطي امتد لأكثر من سبع ساعات متواصلة دون مراعاة ظروف المستخدمين، خاصة الوافدين من ميدلت، في تجاوز لقواعد السلامة المهنية واحترام الزمن الإداري. وأضافت أن الاجتماع تخللته عبارات مهينة وتهديدات مباشرة واتهامات بالتقصير، معتبرة ذلك مسا بكرامة الموارد البشرية داخل مؤسسة عمومية يفترض أن تقوم على الاحترافية واحترام الأطر.

النقابات، وفي ذات البيان الذي توصل المساء24 بنسخة منه، اتهمت مدير الوكالة باتباع أسلوب يقوم على الانتقاء والشك غير المبرر في العاملين، والإدلاء بتصريحات تمس النزاهة المهنية، فضلا عن تعطيل سير العمل بطلبات وصفت بالعشوائية وتعليمات تربك المهام اليومية. وأشارت إلى أن هذه المقاربة خلقت جوا من التوتر المستمر وأدت إلى رغبة شبه جماعية لدى عدد من الأطر في مغادرة المؤسسة، بسبب بيئة عمل أصبحت، وفق البيان، طاردة وتنطوي على التضييق والاستعباد.

وانتقدت النقابات رفض المدير توقيع تصاريح اجتياز المباريات ومنح رخص التغيب الاستثنائية، إضافة إلى استعمال عبارات من قبيل “من لم يعجبه الحال فليضع المفاتيح”، معتبرة أن هذه السلوكات تتعامل مع المستخدمين وكأنهم في ضيعة خاصة وليس داخل إدارة عمومية. كما سجلت تحميل الموظفين مسؤوليات فردية في ملفات ينفي المدير الاطلاع عليها، مع التلويح بتهديدات تمس التعويضات والمنح ومناصب المسؤولية بغرض المساومة.

وتوقف البيان عند تعليمات موجهة للمستخدمين بعدم استقبال المواطنين، مؤكدا أنها تتعارض كليا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن. كما ندد بما وصفه باستهتار المدير بالقوانين من خلال التدخين داخل المكاتب، معتبرا ذلك مسا بأخلاقيات المرفق العام.

وطالبت النقابات بالتراجع عن التكليفات المبنية على الزبونية، ومراجعة معايير تسوية الوضعيات الإدارية الأخيرة، ومعايير الانتقال، وإلغاء إعلان مناصب المسؤولية الذي وصفته بأنه “مفصل على المقاس”. كما اتهمت المدير بالتشكيك في بعض المستخدمين وربطهم بمنابر صحفية مستقلة نشرت مقالات حول “البلوكاج” التعميري، معتبرة هذه الاتهامات باطلة وهادفة إلى الترهيب.

وحذرت النقابات الثلاث مدير الوكالة من أي إجراء انتقامي يستهدف موظفي المؤسسة، مؤكدة أن ما وصفته بـ “الربع الأخير للتسلط” غالبا ما يفضي إلى تمكين المقربين ومعاقبة ذوي الكفاءة من الأطر الشريفة الغيورة على المؤسسة. وحملت التنظيمات النقابية المدير مسؤولية حالة الاحتقان المتصاعدة داخل الوكالة، معتبرة أن ممارساته تتعارض مع التوجيهات الملكية وتوجهات الوزارة الهادفة إلى تثمين الرأسمال البشري وتشجيع الكفاءات للحد من نزيف الطاقات الشابة.

كما حملت النقابات الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن مآلات الوضع في حال استمرار غياب تدخل فعّال لرفع الحيف والظلم، مطالبة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بوضع حد لما اعتبرته وضعا غير مقبول لم تعهده المؤسسة منذ نشأتها.

ودعت النقابات الوزارة إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الاختلالات، مع المطالبة بإيفاد لجنة افتحاص للوقوف على وضعية التسيير بالوكالة وملاحقتها بميدلت، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية المشروعة إذا استمرت الأوضاع على حالها.