أعلن الاتحاد الوطني للشغل، عن تسطير برنامج نضالي سيفتتحه بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، ستعقبها دينامية نضالية مجالية وقطاعية، تنديدا بما وصفه تقصيرا من حكومة أخنوش وفشلها في حماية جيوب المغاربة والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة.
وانتقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، في بيان له، استفحال وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، والتي نتج عنها ارتفاع مهول في مستوى التضخم يصل إلى حوالي 8 % حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 12 % والمواد غير الغذائية ب 5 % في يوليوز الماضي، وتدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 والذي وصل إلى 79,2 %، مما جعل، بحسبها، مؤشر المعيشة يتراجع إلى ناقص 73 نقطة، مما جعل مؤشر ثقة الأسر في هذه “الحكومة الاجتماعية” يصل إلى المستوى الأدنى له على الإطلاق.
وسجلت القيادة النقابية، في البيان نفسه “غياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في ظل مشهد تنخره الانتظارية ومنجر إلى صمت مريب، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي”.
وقال الاتحاد الوطني للشغل إنه “من موقع أدواره التاريخية، لا يمكن له أن يقف صامتا ومكتوف الأيدي، وسيستمر في دفاعه على المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة المغربية، على حد تعبيره.
وبرر التنظيم النقابي لجوءه إلى هذا البرنامج النضالي، ردا على مقاربة الحكومة الحالية، والتي اعتبرها بعيدة كل البعد عن معالجة الأضرار الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المغربية ومن خلالها الطبقة العاملة، حيث أن 78,9 % منها، تضيف النقابة، لم تعد تستطيع اقتناء السلع المستديمة، وبنسبة 45,4 % استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض.
وطالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، والعمل على إيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للاسعار والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي، وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية، على حد تعبيره.
وتتمثل باقي مطالب قيادة الاتحاد الوطني للشغل، وفق ذات البيان، في إنصاف الفئات المتضررة، وحل ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي يعرف حالة من الاحتقان، يضيف البيان، نتج عنها احتجاجات ميدانية لم يعد من المقبول عدم أخذها بعين الاعتبار.
ورفضت النقابة أي إجراء “أحادي” لما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد، محذرة في هذا الإطار من أي مساس آخر بحقوق ومكتسبات الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد، أو أي إجراء يمس بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على حساب المستخدمين، واعتبرت تغيير المرسوم الخاص بتطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد “غير دستوري”، حيث تم، بحسبها، تهريبه من طرف وزير المالية السابق دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، ومن شأنه الإجهاز على حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، وفق تعبيرها.
وطالبت النقابة ذاتها بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية “القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي.
كما جددت مطالبتها بتعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة، من أجل فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال والعاملات ، وبوضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف، لمحاربة النظام الريعي بالقطاع.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل إلى تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية والحق في الاحتجاج، من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة، مستنكرا ما تشهده بعض المحطات النضالية من “اعتقالات ومحاكمات” على خلفية الاحتجاج والنضال المسؤول والسلمي، داعيا إلى تغليب منطق الحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب العادلة لمختلف الفئات.
