نقابة “الزويتن” تحذر من التغافل عن الاختلالات الفعلية لمدونة الأسرة

المساء24 

حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من التغافل عن الاختلالات الفعلية لمدونة الأسرة الحالية التي تنطق بها الأرقام والإحصائيات بوضوح.

وقالت النقابة، في مذكرتها بشأن مراجعة مدونة الأسرة، إن التجربة كشفت عن مكامن الخلل التي تحتاج للتعديل في مدونة الأسرة، مؤكدة أنه من غير المنطقي أن تهدر الجهود في طرح إشكالات خاطئة لم يترتب عنها واقعيا أي مشكل اجتماعي.

وأبرزت أنه بحسب إحصائيات وردت في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري في يناير 2023، فإن التهديد الحقيقي للأسرة المغربية يتمثل في ظاهرتين متلازمتين عكسيا وهما الارتفاع المرعب لمعدلات الطلاق، مقابل التراجع الواضح في معدلات الزواج، وهذا يعني أن المجتمع المغربي يتجه نحو التفكك الاجتماعي وما يترتب عنه من تداعيات سلبية على المستويات النفسية والاجتماعية والثقافية والحضارية. مضيفة أنه لم تسجل قضايا التعدد والزواج دون سن الأهلية إلا إحصائيات ضعيفة جدا، فحسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد بلغت نسبة طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية 5% فقط من مجموع طلبات الإذن بالزواج، ولم يقبل منها سوى 46%، أي أن النسبة الفعلية لزواج القاصر هي حوالي 2.4%؛ مع العلم أن سن الفتيات التي يؤذن لهن بالزواج يكون فوق 17 سنة، هذا معناه أن طلب الزواج دون سن الأهلية لم يعد يطرح كمشكلة اجتماعية، لأنه لم يعد ظاهرة اجتماعية متفشية.

وأردفت مذكرة نقابة “محمد الزوين”، أن الأمر نفسه ينطبق على طلبات الإذن بالتعدد التي تشكل نسبتها 1,7% من مجموع طلبات الزواج، في حين لا تتم الاستجابة سوى ل 38,87% من هذه الطلبات، مما يجعل النسبة الحقيقية للتعدد فعليا هي 0,66% من المجموع العام للزواج بالمغرب.

وذكرت المذكرة نفسها أنه من المؤكد أن هذه النسب تبين بوضوح أن الاختلالات التي نتجت عن تطبيق المدونة لا علاقة لها بالزواج دون سن الأهلية أو بطلبات الإذن بالتعدد، بل ظهرت الاختلالات والسلبيات بوضوح في نسب الطلاق ونسب تراجع الزواج.

وقالت النقابة إن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد سجل انخفاضا في نسبة الطلاق من جانب الزوج بإرادته المنفردة إلى 5,22%، وسجل أيضا أنه رغم إقرار المدونة للطلاق المملك الذي يكون بيد الزوجة ، فقد عرف هذا الأخير تدنيا في الطلاق بنسبة 0,007%، مقابل نسبة الطلاق للشقاق التي ارتفعت بشدة خلال الفترة بين 2017 و2021، فمن بين 10 قضايـا طـلاق كان هناك 7 قضايـا للشقـاق.

وأضافت، أنه بالمقابل تراجعت نسبة الزواج، إذ بلغ مجموع طلبات الإذن بتوثيق الزواج سنة 2021 : 256.547 طلبا، بينما بلغ عدد طلبات الزواج سنة 2010 : 313.000، مشيرا إلى أنه من مؤشرات التراجع في طلبات الزواج أن التوسع الديمغرافي عرف تزايدا ما بين سنتي 2010 و2021 لكن مع ذلك تراجعت طلبات الزواج.

وبالرغم من المعطيات الإحصائية السابقة، تقول النقابة، فإن بعض الأصوات تنحو بالنقاش حول المدونة في اتجاه القضايا التي لا تطرح مشكلا اجتماعيا مثل التعدد وزواج القاصر والإرث، علما أنها غير مطروحة في أجندة النقاش المجتمعي المنبثق من الإشكالات الحقيقية التي يعيشها المجتمع.

ولذلك، تردف النقابة، فإن الإطار المنهجي الذي ينبغي أن يحكم مراجعة مدونة الأسرة، يجب أن ينطلق من الاختلالات التي ظهرت في التطبيق القضائي لها، ومن الواضح أنها ترتبط بتراجع الزواج وارتفاع الطلاق، وليس بالتعدد أو زواج القاصر أو الإرث.