رضا سكحال
دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات، مختلف مصالح ومديريات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، لتوقيع عرائض استنكارية وحمل شارات الاحتجاج، واستنفرت كافة موظفات وموظفي القطاع للتعبئة الواسعة، من أجل تصعيد النضال الوحدوي حتى تحقيق مطالبهم.
هذا وأعربت النقابة، عبر بيان توصلت المساء 24 بنسخة منه، عن استيائها الشديد بشأن ما وصفته بالتدبير الكارثي للمرحلة الانتقالية التي يشهدها القطاع، منذ دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ، وحتى بعد الشروع في العمل بقانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، محذرة في ذات الوقت من تداعيات ضياع ثلاث سنوات من الحيز الزمني المخصص لتنفيذ الاستراتيجية، في غياب تعزيز للموارد البشرية واللوجستية، وتنفيذ الاستثمارات المقررة.
ونددت النقابة الوطنية للمياه والغابات بإغلاق الإدارة لباب الحوار الجاد والمسؤول، مستنكرة في هذا الإطار ما أسمته التعتيم الممارس من طرفها، وتجاهل مطالبها الملحة، وعلى رأسها إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، بالإضافة إلى تعديل معايير ترقية المتصرفين، والتجاوب مع طلبات الانتقال لأسباب اجتماعية وصحية، وتسوية وضعية الموظفين والمتقاعدين اتجاه النظام الاساسي لمنح رواتب التقاعد، وغيرها من المطالب الأخرى.
التنظيم النقابي الغابوي نفسه استهجن تصريف حالة الفوضى التي تدار بها الموارد البشرية على حساب الموظفات والموظفين، ويطالب بصرف مستحقات كافة الموظفين المتعلقة بالمنح والتعويضات بأثر رجعي، وذلك طبقا لمضامين النظام الأساسي المعتمد على علته.
وأعرب ادريس عدة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في تصريح للمساء24، عن تشبت نقابته بمضامين المذكرة المشتركة الصادرة عن تنسيقية الهيئات الغابوي.
وطالب “عدة” بضرورة فتح حوار جدي في شأنها، بغية تعديل النظام الأساسي من جهة، والمساهمة في إخراج المذكرات التنفيذية المتعلقة بهذا النظام من جهة أخرى، إحقاقا لإنصاف مختلف فئات الموظفين.
