طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الأكثر تمثيلية، على حد قوله.
كما دعاها إلى سحب مشروع قانون الإضراب، وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله، معربا عن رفضه القاطع لما أسماه السيناريو الحكومي الترقيعيى والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، مشددا على ضرورة الإسراع بتوحيد صناديق التقاعد. محذرا في الوقت نفسه من استمرار هيمنة نظام الريع والامتيازات والفساد بالمغرب.
المكتب التنفيذي للمنظمة، وفي بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، طالب بإقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل والغاؤها بالنسبة لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.
البلاغ شدد أيضا على ضرورة مراجعة الأنظمة الأساسية لكل الأطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة في التعليم الإبتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي.
كما ألح على مراقبة شركات التدبير المفوض و مقاولات القطاع الخاص و مدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحماية الإجتماعية ، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات والترسيم واحترام، وساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة ، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر وحرية العمل النقابي.
ودعت النقابة إلى مراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح ما بين 80 ألف و 120الف درهم وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية.
وطالبت ب”توظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في افق إدماجهم والغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والاسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم”.
