أدان المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بشدة مختلف أشكال “الحيف والتعسفات” التي أصبح يعرفها القطاع الفلاحي بشكل متواتر، والتي تكشف، بحسبه، عن بعض العقليات “المتخلفة المتحكمة” في عدد من مراكز القرار، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به مطلقا، على حد قوله.
وأعلنت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دخولها في معركة وطنية إنذارية، سيتم تدشينها بإضراب وطني عام في القطاع الفلاحي بجميع مكوناته يوم الخميس 08 دجنبر المقبل، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين مركزيتين في نفس اليوم أمام وزارة الفلاحة بالرباط ثم أمام مبنى البرلمان، وكذا تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية من 01 إلى 15 من الشهر ذاته.
واستنكرت الجامعة الفلاحية، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، عدم تفعيل العديد من التزامات الوزارة، ومن ضمنها، تقول النقابة، تلك المنصوص عليها في محضر 08 دجنبر 2021؛ مشددة على ضرورة الاستجابة للمطالب “المشروعة والملحة” لشغيلة القطاع، وأساسا منها إخراج القانون الأساسي المتوافق عليه لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومراجعة القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، مع الاستجابة لباقي المطالب الخاصة للشغيلة المرتبطة بكل مؤسسة على حدة.
كما دعت إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وإرساء جو سليم للحوار داخل القطاع، والدعم الفعلي لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة مع التسريع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والاستجابة للمطالب الفئوية الخاصة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وترتيب حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة، وحل الملفات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية بالوزارة.
وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوقف ما وصفته بالعدوان المتواصل على نقابتها بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، داعية إلى احترام قوانين الشغل والضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص الفلاحي، وضمان شروط الصحة والسلامة داخل الضيعات ومختلف الاستغلاليات الفلاحية وخلال نقل العاملات والعمال إلى أماكن العمل، وتفعيل دور وكالة التنمية الفلاحية قصد حل المشاكل التي يتضرر منها العمال الزراعيون في إطار مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الدولة الفلاحية، والاستجابة للمطالب المشروعة للفلاحين الصغار مع توسيع استفادتهم من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ومراجعة الأساليب الإدارية الرسمية المعتمدة لهذه الغاية حتى الآن.
وتابعت مؤكدة “أن مصداقية الحوار الاجتماعي تتأكد على محك نتائجه؛ كما أن لا جدوى منه دون جعل حد لغلاء الأسعار ودون الزيادة في الأجور والتعويضات ومعاشات التقاعد، وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للأجراء، والاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة وفقا لما جاء في المذكرة المطلبية للاتحاد المغربي للشغل حول القطاع العمومي والقطاع الخاص”.
وأثارت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الانتباه في ذات البيان إلى ما أسمتها سلبيات الإعداد الأحادي الجانب لأي مشروع لإعادة الهيكلة الوزارة، ملحة على ضرورة إشراك نقابتها في هذا الورش قبل إخراج أي مشروع في الموضوع إلى حيز الوجود.
وجددت الجامعة تأكيد جاهزيتها للمشاركة القوية في أية تعبئة نضالية وطنية تعلنها مركزيتها النقابية الاتحاد المغربي للشغل، دفاعا عن القدرة الشرائية وعن مكتسبات الطبقة العاملة والحريات النقابية؛ وكذا الإعلان عن تضامنها مع مختلف النضالات العمالية والشعبية دفاعا عن الكرامة الإنسانية والحقوق والمطالب والتطلعات الديمقراطية والتحررية المشروعة.
