دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لجهة الرباط سلا القنيطرة، الشغيلة في الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات في أقاليم سلا، الخميسات، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان، لخوض إضراب جهوي يوم الخميس 19 يناير الجاري وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، في القنيطرة في نفس اليوم، استجابة لنداء الجامعة الموجه للفروع الجهوية وللنقابات الوطنية من أجل المشاركة في المعركة المفتوحة التي تخوضها الجامعة في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات دفاعا عن الملف المطلبي لشغيلة القطاع.
وقالت الجامعة الوطنية، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إن احتجاجاتها جاءت لحمل وزير الفلاحة على احترام التزاماته وتنفيذها ومأسسة الحوار الاجتماعي والسهر على جديته في القطاع الفلاحي بجميع مؤسساته العمومية، وللمطالبة بإشراك الجامعة في بلورة الهيكلة الجديدة للقطاع كضامنة لحماية مكتسبات الشغيلة وتحقيق تطلعاتها.
وأعربت النقابة الفلاحية عن تشبثها بوجوب إخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ولمستخدمي الغرف الفلاحية للوجود، وتعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي المياه والغابات والمحافظة العقارية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما نددت بواقع الأعمال الاجتماعية في القطاع والمطالبة بالتعجيل بإخراج مؤسستي الأعمال الاجتماعية في المحافظة العقارية والمياه والغابات وإنصاف متقاعدي القطاع ومستخدمي المؤسسات العمومية التي التحقت بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، مستنكرة إصرار المديرية الجهوية للفلاحة على منح نقط سنوية مجحفة لعدد من الموظفين والموظفات والمطالبة بتعديلها، ووضع حد للتلاعب بتعويضاتهم الجزافية.
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لجهة الرباط سلا القنيطرة طالب أيضا محمد صديقي، وزير الفلاحة، باسترجاع الضيعات الفلاحية التي فشلت فيها مشاريع الشراكة والتي تجري المضاربة في أراضيها، كما يعاني فيها العمال من التجويع والحرمان من أبسط الحقوق الحقوق الشغلية والحرية النقابية.
وأعربت الهيئة النقابية نفسهاعن تضامنها مع الفلاحين الكادحين في مواجهة غلاء المواد والمعدات الفلاحية والمحروقات والبذور في غياب أي دعم فعلي من مصالح وزارة الفلاحة في الجهة. وطالبت برفع يد السماسرة عن أراضي الفلاحين السلاليين ووقف التضييق عليهم وإنهاء محاكماتهم لثنيهم عن التصدي لمن وصفتهم بناهبي أراضيهم في جماعات ركراكة وولاد بورحمة والشنانفة لبيض والشنانفة ولاد سيدهم، وتمكينهم من الحماية الاجتماعية دون إثقال كاهلهم وإعفائهم من الديون المتراكمة عليهم.
كما نددت بالحكم بسنتين سجنا نافذا الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء ضد مناضلي النقابة في بنسليمان، وأعربت عن تضامنها معهم وعن استعدادها لدعمهم في معركة إثبات براءتهم المؤكدة، محملة المسؤولية كاملة لوزارة الفلاحة في ما آل إليه وضعهم ل”تقصيرها” الواضح في مؤازرتهم كموظفين عموميين كل “جرمهم”، تضيف النقابة، أنهم نفذوا برامجها وتعليماتها.
وجددت النقابة رفضها ل”الحوار المغشوش” بين الحكومة والمركزيات، وطالبت بحوار حقيقي يفضي إلى تنفيذ التزامات الدولة بالزيادة في الأجور والمعاشات وتقليص الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، معلنة رفضها المساس بالمكتسبات المحققة في التقاعد وتمرير مشروعي قانون الإضراب وقانون النقابات اللذان يشكل تمريرهما تصفية نهائية للحق في الإضراب والتنظيم النقابي الحر، حسب قولها.
