نقابة في الصناعة التقليدية تكشف “اختلالات” تدبير المواد البشرية للقطاع

المساء24 ـ الرباط

نوهت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ لها، باستجابة كاتب الدولة في القطاع لمطلب تسوية وضعية الموظفين تجاه صندوق RCAR وتوقيع اتفاقية مع هذا الأخير، مؤكدة ضرورة تسوية جميع الملفات دون أي تمييز. معبرة في الوقت نفسه عن امتعاضها ورفضها لسلوكات بعض المسؤولين المرتبطة بمساومة الموظفين في انتمائهم النقابي، والتأخير في صرف التعويضات الجزافية، ومنح تعويضات أقل مما تم الاتفاق عليه ببعض المديريات، مطالبة بتدخل عاجل لتصحيح هذه الوضعية.

وأفاد بلاغ النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن لجنة الموارد والأعمال الاجتماعية عقدت في الـ 25 دجنبر المنصرم اجتماعها الأول مع مدير الموارد وأنظمة المعلومات، وذلك تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بين كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنقابة، حيث مر اللقاء، بحسبه، في أجواء إيجابية اتسمت بروح المسؤولية والنقاش الهادف.

وأوضح البلاغ أن النقابة اعتبرت استمرار بعض الممارسات المرتبطة بضعف التعويضات والتحفيزات، وغموض النظام الإداري، وتدبير الموارد البشرية بشكل غير شفاف، أمرا غير مقبول، خاصة في ظل ما وصفته بعدم المساواة بين موظفي المصالح الخارجية وموظفي الإدارة المركزية، وهو ما يستدعي، حسب المصدر ذاته، معالجة جذرية وشاملة.

وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لطرح مختلف المطالب والإشكالات التي تهم الموظفات والموظفين، كما هي متضمنة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية، مع عرض الحلول المقترحة التي تمحورت حول عدد من المحاور الأساسية.

وفيما يخص التعويضات الجزافية والتحفيزات، أكد البلاغ ذاته أن النقابة عرضت تصورها القائم على ثلاثة مستويات، تشمل التعويض الجزافي الاجتماعي، والتعويض عن المردودية، والتعويض عن المهام، إضافة إلى المنح. وجددت مطلبها بالرفع من الحد الأدنى للتعويض الجزافي الاجتماعي إلى 1000 درهم بدل 500 درهم المعمول بها حاليا، مع توحيد تاريخ صرف التعويضات لجميع الموظفين، وضمان احترام المبالغ المتفق عليها حسب الفئات، ودراسة إمكانية صرفها مباشرة من مديرية الموارد إلى الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب تعميم التعويض عن وجبة الغداء لفائدة موظفي المصالح الخارجية.

أما فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والمسار المهني، أفاد البلاغ أن النقابة عبرت عن رفضها للانتقائية في تدبير المسارات المهنية ومعالجة ملفات الانتقال والتمديد عند بلوغ سن التقاعد، مطالبة بضبط وتنظيم الحركة الانتقالية عبر مذكرة إدارية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. كما دعت إلى إحداث منصة رقمية تفاعلية تُمكن كل موظف من تتبع وضعيته الإدارية وتدبير طلباته ووثائقه.

وأضاف المصدر نفسه أن النقابة طالبت بإعداد بطاقات توصيف المناصب بجميع المصالح، واحترام المساطر القانونية المعتمدة في التمديد عند بلوغ سن التقاعد، وتسوية وضعية الموظفين القائمين بالمهام بالنيابة لأكثر من ستة أشهر مع تعويضهم بأثر رجعي، إضافة إلى توضيح مصير نتائج بعض المباريات، ومراجعة معايير الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية، ومراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة بما يواكب التقسيم الترابي للمملكة.

وفي محور ظروف ووسائل العمل، ذكر البلاغ أن النقابة نوهت بالمجهودات المبذولة لتحسين ظروف العمل، معتبرة أنها تظل غير كافية أمام حجم الخصاص، مطالبة بتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية، وتعميم الهاتف النقال المهني، وتوفير سيارات المصلحة، وتخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين، مع إيلاء اهتمام خاص بالموظفين في وضعية إعاقة واعتماد مقاربة النوع وضبط مسطرة الاستفادة من السكن الوظيفي وفق معايير واضحة.

أما بخصوص التكوين المستمر والأعمال الاجتماعية، فقد جددت النقابة، وفق البلاغ، رفضها لتكليف الجمعية بمهام التكوين، معتبرة ذلك من اختصاصات الإدارة، كما عبرت عن استيائها من طريقة تدبير التكوين المستمر خلال السنوات الأخيرة، التي اتسمت بالارتجالية وضعف الاستجابة لحاجيات الموظفين.

وبشأن الأعمال الاجتماعية، سجلت النقابة ضعفها والوضعية غير القانونية التي تعرفها الجمعية المكلفة بها، وطالبت بتحيين المخطط المديري للتكوين المستمر، وتعميم الاستفادة عبر منصة رقمية، ووضع برامج خاصة بموظفي التكوين المهني، وضمان حكامة وشفافية تنظيم الدورات، وإرساء برامج للتكوين بالخارج، وعقد شراكات مع الجامعات والمدارس العليا، والعمل على إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية إلى حيز التنفيذ.

وفي ختام اللقاء، أكد البلاغ تشديد النقابة على ضرورة إرساء منهجية عمل فعالة ومنتظمة، وانتظام التواصل مع مديرية الموارد، والانكباب الجاد على معالجة المطالب الملحة. كما نقل المصدر ذاته تأكيد مدير الموارد وأنظمة المعلومات على أهمية العمل المشترك لمعالجة الإشكالات المطروحة، والتزامه برفع المقترحات إلى السيد كاتب الدولة.