طالب نقباء حاليون وسابقون وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب ” تأجيل النظر في أية مراجعة لقانون مهنة المحاماة أو مشروع لتنظيمها، إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية، أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين”.
وشدد المعنيون على ضرورة تحمل الجميع مسؤولية تأطير المهنة تشريعيا وحقوقيا في الحاضر والمستقبل، لكي لا يشعر أحد بوجود إرادة مسبقة لفرض الأمر الواقع على الهيئات وعلى المحامين بمشروع مسودة لم ينل من المنطلق الثقة العامة والإجماع الكامل على ما أتت به من مقتضيات، خصوصا وأنه لم يصل بعد إلى مرحلته التشريعية وحتى لو كان به ما يمكن أن يعتبر إيجابيا”.
و أكد النقباء في بيان مشترك أن “مهنة المحاماة ظلت ومعها الزميلات والزملاء ومؤسساتهم ونقباءهم ورؤساء جمعيتهم، عبر كل الحقب التاريخية، متشبعة بمبادئها محافظة على كرامتها مكسرة كل محاولات الاعتداء عليها وعلى رسالتها، كما عرفت فترات امتُحنت فيها المحاميات والمحامين وممثليهم في مبادئهم وفي صمودهم وفي حِكمتهم وفي مسؤولياتهم، فكانوا فيها كلها أوفياء لعقيدتهم المهنية الراسخة ولضميرهم الحي الوفي للأخلاق المهنية.
وأضاف نفس البيان، الذي توصلت المساء24 بنسخة منه، “في ظلال هذه القيم، أعطت هيئات المحامين، وعلى رأسها النقباء ومسؤولي جمعيتهم، أجيال المحاميات والمحامين من مختلف مشاربهم، النموذج الأمثل والمواقف المبدئية الثابتة في كل ما يرتبط بقضايا الوطن الكبرى وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمغرب سواء على مستوى الجبهة الداخلية أو على المستويات الاقليمية والقارية والدولية، فأسسوا بذلك للعلاقة الجدلية ما بين قناعاتهم الوطنية وما بين قضاياهم وانشغالاتهم المهنية”.
ودعا النقباء المحاميين والمحاميات إلى رص الصفوف بينهم كخيار أساسي وأولي، آملين أن يتجه كل النقباء والمحامون من هيئة الدار البيضاء باعتبارها أكبر هيئة على المستوى الوطني، نحو المؤتمر الوطني القادم، مسلحين بعزيمة مهنية لا تمسها أو تقلل منها الأحداث مهما كبرت” حسب تعبيرهم.
وقع هذه المذكرة كل من عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي ومبارك الطيب الساسي وادريس شاطر وادريس أبو الفضل وحسن وهبي ومحمد اقديم وعمر اودرا.
