رشيد زرقي
دعا المكتب الوطني النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان له، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الوفاء بالتزامه بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط خلال شهر نوفمبر 2022 بعدما تبين أنها الهيئة الوحيدة المستثناة من تعديل نظامها الأساسي من باقي القطاعات الحكومية، وذلك بما يضمن إقرار حذف السلم الخامس و السادس ،و اضافة درجة لكل إطار و التعويض عن الشهر 13 و14 ورفع الكوطا إلى 40 ، و اعتبار اقدمية أربعة سنوات لاجتياز الامتحانات المهنية بدل ستة سنوات و اعتماد 31 دجنبر لاحتساب الاقدمية لاجتياز المباريات المهنية و كذا باقي نقاط مذكرة 14 مارس 2022 ، و ذلك انسجاما مع ازدواجية المهام المالية و الإدارية و القضائية.
وطالب البيان، الذي توصلت المساء24 بنسخة منه، بمراجعة تعويضات الحساب الخاص بزيادة مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين دون استثناء، ودعوة الحكومة للوفاء باتفاقاتها مع المركزية النقابية، خاصة الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين.
وأعلن بيان المكتب الوطني الوطنية للعدل، رفضه للتدخل السافر للإدارة في محاولة اجتثاث النقابة الوطنية للعدل “المكافحة”، في شخص رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، مشيرا أن الاخير قام باستغلال هواتف الوزارة و قيامه بجولات تعبوية بصفته الادارية خلال الدوام الإداري لإجهاض الجمع العام لتجديد المكتب المحلي، وحمل نفس المصدر وزير العدل مسؤولية المس بالحريات النقابية قطاعيا.
وبعد أن طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بما يضمن دمقرطتها و تمثيلية حقيقية لكتاب الضبط في أجهزتها التقريرية، عبر عن استغرابه لسلوك وزارة العدل الانفرادي بعدم تسليمه الصيغة النهائية لمشروع المسطرة المدنية لإبداء الرأي، قبل الإحالة على المسار التشريعي، على اعتبار أن المسطرة المدنية مشروعا مجتمعيا و ليس ملكا حصريا لمديرية بعينها التي أصبح همها إنتاج الأزمات بمرفق العدالة.
وختم المكتب الوطني بيانه بدعوة شغيلة العدل إلى التجاوب مع نداء المركزية النقابية، معتبرا الحضور و الاحتجاج بداية البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة من أجل نظام أساسي منصف ومحصن و محفز و دفاعا عن الحريات النقابية بقطاع العدل، على حد تعبيره.
