المساء24
أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الديمقراطية والتقدمية بمراكش، مساء أمس، عن تضامنها المطلق مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وذلك على خلفية الشكاية المباشرة التي تقدم بها برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، والتي يتهم فيها الغلوسي بـ”التشهير”، إثر كشفه في ندوة صحفية عن شبهات تحوم حول صفقة المحطة الطرقية “العزوزية” بمراكش.
وبحسب البيان الصادر عقب اللقاء التنسيقي المنعقد بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش، فإن هذا التحرك القضائي يعتبر مؤشرا خطيرا على ما وصفته الهيئات بـ”محاولة تكميم أفواه مناهضي الفساد وفضح لوبيات نهب المال العام”، معتبرة أن الدولة تسعى إلى تحويل آليات القانون، وعلى رأسها المسطرة الجنائية، إلى أدوات للترهيب وتصفية الحسابات مع الأصوات الحرة والمزعجة.
وقد شددت الهيئات الموقعة على البيان، ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنهج الديمقراطي العمالي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن استهداف الغلوسي هو استهداف لكل من يرفع صوته ضد الفساد والريع، معبرة عن قلقها إزاء التصعيد في التضييق على الحريات، بما في ذلك استهداف الصحافيين والمدونين والنقابيين والنشطاء الحقوقيين.
كما وجهت الهيئات رسالة واضحة إلى السلطة القضائية بمدينة مراكش، دعتها فيها إلى التسريع بالبث في ملفات الفساد الكبرى، خصوصا ملفي “كوب 22” و”تبديد أملاك الدولة”، معبرة عن تخوفها من تأثير “مراكز النفوذ والعلاقات” لبعض المتهمين على مجريات المحاكمات وصدور أحكام قد لا ترقى إلى مستوى الردع المنتظر.
البيان لم يغفل كذلك ملفات المال العام على مستوى جهة مراكش آسفي، حيث دعت الهيئات إلى افتحاص دقيق للبرامج والمشاريع المنجزة، متسائلة عن دوافع تخصيص 140 مليون درهم لتأهيل أحياء بجماعة تسلطانت، ومعتبرة أن هناك شبهة “استغلال سياسي وانتخابي” للبرامج التنموية، وطالبت وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لحماية المال العام من أية توظيفات حزبية أو شخصية.
وفي ختام بيانها، حملت الهيئات الدولة المغربية كامل المسؤولية في محاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى التعبئة الشاملة لمواجهة لوبيات الفساد، معلنة استعدادها لمواكبة كل أطوار محاكمة محمد الغلوسي.
الهيئات الموقعة على هذا البيان، ويتعلق الأمر بكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، والنهج الديمقراطي العمالي، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش الجنوب، والحزب الاشتراكي الموحد، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الجهوي مراكش آسفي، عبرت عن تعبئتها الشاملة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، ابتداء من أول جلسة مقررة يوم 18 يوليوز الجاري، محملة الدولة المغربية كامل المسؤولية في إعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي ونهب المال العام.
