وزارة التربية بين اتفاق 2011 وواقع الإقصاء المستمر

محمد اقباش

عيب وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع الملف التعليمي في شقه التفاوضي يكمن في أنها لم تبدأ بالبدايات، ولم تتوقع النهايات. الاتفاقيات والعهود الأصل فيها الإلزام، وإلا تحولت إلى بروتوكولات فارغة. لكن الوزارة الوصية تصر على إخضاع هذه الاتفاقيات، أو جزء منها على الأقل، لإحدى الآليتين الجهنميتين:

آلية العرض والطلب، وكأن الاتفاق بين الأطراف المعنية أشبه بسلعة ترتفع قيمتها وتُصدَّر إلى الواجهة بارتفاع أصوات المنادين بها.

آلية التجاهل وربح الوقت أو الاستنزاف النفسي، حيث يتم الإبقاء على حالة الانتظارية إلى حين إحلال اليأس المعمم والتطبيع معه، أو ترقب اختفاء المعنيين بالأمر تلقائياً عن طريق “الانتخاب الطبيعي” (الموت).

في ربيع 2011، خرج الآلاف من المغاربة إلى الشارع للتعبير عن همومهم والمطالبة بتحسين شروط عيشهم، وكان التعليم واحداً من أبرز القضايا، باعتباره يحتل المرتبة الثانية من الاهتمام بعد الوحدة الترابية. لذلك أصبح الالتفات إلى هذا الورش الإصلاحي ضرورة ملحة، وهو ما ترجم في اتفاق تاريخي وُقِّع يوم 26 أبريل 2011 بين الحكومة التي كان يرأسها آنذاك الأستاذ عباس الفاسي والنقابات، وكان من أبرز ما نص عليه:

تحسين الأوضاع المادية للأساتذة وخلق حوافز لهم.

تطوير البنيات التحتية ودعم الوسائل الديداكتيكية.

إصلاح النظام التربوي ومراجعة المناهج.

الرفع من التأهيل المهني للأساتذة عبر التكوين المتين.

كان مقرراً أن تنتظم هذه الإجراءات في إصلاح شامل يمتد من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي.

لكن الاتفاق، الذي من المفترض أن يكون ثمرة مفاوضات واحتجاجات مريرة ونقطة انطلاق لحل المشاكل المستعصية، ظل يجر وراءه حيفا مزمنا يكبر مع مرور الوقت. وقد تبين أنه يتسم بانتقائية في التحسينات ولا يرقى إلى تطلعات الشغيلة التعليمية بشكل كامل.

تضمن الاتفاق بندين مهمين لفئة واسعة من الأسرة التعليمية (أساتذة الابتدائي والإعدادي وأطر الدعم):

إحداث درجة جديدة (خارج السلم) لفائدة ذوي مسار الترقية المحدود.

تعويض العاملين في المناطق النائية والصعبة.

لكن منذ 2012، ظلت الوزارة تتلكأ تارة بالصمت المطبق، وتارة أخرى بالتنكر لهذين البندين.

ومن المثير أن قطاعات حكومية أخرى، مثل العدل والفلاحة والمالية، تمكنت من ترقية موظفيها بسهولة، في حين أبقى قطاع التعليم على هذه الانتظارية المقيتة، واكتفى بترقية فئات محدودة العدد من موظفيه (مفتشين، متصرفين، مستشارين تربويين…). فهل هناك مبرر أكبر من هذا الخلل حين تتحجج الوزارة بكثرة العدد لحرمان الفئة التي يقع عليها العبء الأكبر في الميدان؟.

إن الحراك التعليمي، الذي أفضى إلى إصدار نظام أساسي جديد، لم يكن يتوقع أن تتنكر الحكومة والوزارة لاتفاق 26 أبريل 2011، الذي تحول إلى كرة لهب تتقاذفها الحكومات المتعاقبة حتى استقر في ملعب الحكومة الحالية. هذه الأخيرة غذت الأمل في إمكانية فك عقدة استمرت لسنوات، لكن اتفاقات لاحقة، مثل اتفاق دجنبر 2023، جاءت تحت ضغط الاحتجاجات، وحملت طابعا التفافيا واحتوائيا، متناسية الماضي وحقوق فئة حرمت من الترقية لأكثر من عقدين.

لا الاتفاقات التلفيقية ولا التجاهل قادران على كسر عزيمة من عزم على الدفاع عن حقه. هيئة التدريس ستستعيد قريبا زمام المبادرة، رغم ما يبدو عليها حالياً من فتور، ولا بد من إقرار ما تم الاتفاق عليه بترقية المعنيين إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي، حفاظا على هيبة الدولة الاجتماعية والتزامها باحترام الاتفاقات.

وإذا كانت الوزارة تسعى لطي ملف المقصيين، فإننا نقول لها: لا وألف لا. فواقعنا ما زال يراوح مكانه، والجرح ما زال غائرا في جسد هيئة التدريس في الابتدائي والإعدادي. فكيف يقبل قادة النقابات أن يقنعونا بالعودة إلى أقسامنا بلا أي مكسب حقيقي، بينما هم قبضوا الثمن ناجزا؟ وكيف يمكنهم إقناع أنفسهم بما أقدموا عليه دون أن يحسوا بوخز الضمير؟.