وزان..محمد حمضي
انفردت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان، بانخراطها النوعي في تخليد اليوم العالمي للطفل من مدخل “المصلحة الفضلى للطفل” ، وذلك بغاية تحصين حق التلميذ(ة) في التعليم الذي تعطله أحيانا تأويلات تتعارض مع روح العصر، وأحكام الدستور، واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية وجعلتها “….تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملائمة هذه التشريعات ، مع ما تتطلبه تلك المصادقة” كما جاء في تصدير دستور يوليوز 2011.
في هذا الإطار نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية برحابها يوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري، ندوة تربوية أطرها شعار “المصلحة الفضلى للطفل مبدأ من مبادئ حقوق الطفل”، وذلك تخليدا لليوم العالمي للطفل، وتفعيلا لالتزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ومساهمة منها في مواكبة النقاش العمومي الخاص بمدونة الأسرة التي سبق ودعا الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير اخضاعها للتعديل “…والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل ، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن ، لأنها تعطي للمرأة حقوقها ، وتعطي للرجل حقوقه ، وتراعي مصلحة الأطفال ” ( مقتطف من الخطاب الملكي).
ولأن الشأن التعليمي شأنا مجتمعيا، فقد اختارت المديرية الإقليمية التعاون مع شركائها في تأطير الندوة التربوية، نذكر منهم: خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوزان-المجلس العلمي المحلي-الآلية الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان- منظمة اليونسيف الأممية.
الندوة شكلت فرصة سلط فيها المتدخلون كل من زاوية اشتغاله ومرجعيته، الضوء على حقوق الطفل، وكيف أن مختلف المرجعيات أفردت لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” حيزا واسعا في سلة حقوق الطفل، وجعلت منه الاتفاقية الدولية بعد اقرارها، بأن “الأطفال هم أصحاب حقوق”، مبدئا محوريا.
هذا ولم يفت المتدخلين التذكير بأن أهمية هذا المبدأ تنطلق من بين ما تنطلق منه “غياب التوازن في علاقات القوة بين الطفل والراشدين والمجتمع بشكل عام والحاجة إلى مبدأ ملزم يولي حاجات الطفل الأولوية في ظل تحكم الراشدين بالموارد المادية والمعرفية”. في جملة قصيرة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل هو المحامي(ة) الذي يترافع لفائدة الطفل.
ولأن المبدأ المذكور يواجه تنزيله بالمدرسة المغربية عدة صعوبات قانونية وثقافية واجتماعية، خصوصا بمناسبة انطلاق المواسم الدراسية. يتعلق الأمر هنا بأطفال الأسر التي يوجد مكوناها ( الأب والأم ) في نزاع، منه المعروض على المحاكم، ومنه غير المعروض، وهو النزاع الذي يؤدي فاتورته الثقيلة الطفلات والأطفال وخصوصا ما تعلق بالحق في التعليم (معضلة تسليم وثيقة انتقال التلميذ(ة).
وفي هذا الإطار وجب التنويه بالاجتهادات الصائبة التي تبنتها النيابة العامة بمحكمة وزان، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، بانتصارهما لمبدأ المصلحة الفضلى، وإعطاء نفس قوي واستشرافي للمادة 121 من مدونة الأسرة التي جاء فيها “في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ،وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة”.
يذكر بأن الندوة افتتحت أشغالها خديجة بنعبد السلام المديرة الإقليمية للتربية الوطنية بوزان، ذكرت فيها بسياق الندوة، وتوقفت عند أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم من أجل تجويد العرض التربوي، وكشفت عن معالجتها للكثير من الملفات التي لها علاقة بضمان الحق في التعليم للأطفال ضحايا النزاع الأسري، وذلك بتعاون قوي وناجع مع رئاسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة وزان، وعضو المؤسسة الحقوقية، والمساعدة الاجتماعية بجمعية نساء وزان.
الندوة حضرها وأغناها بمداخلات رفيعة المستوى ومن قلب الميدان، ثلة من الأطر التربوية والإدارية، والنسيج الجمعوي، والتلاميذ والتلميذات، وآباء وأمهات التلاميذ عبر اطاراتهم المدنية.
أشغال الندوة توجت بحزمة من التوصيات الهامة تدعو للتأويل المبني على المساواة عند تفعيل مصلحة الطفل الفضلى.
