كريم شكري
سفر التمرين التداولي لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوم أمس، عن تنصيب وزير سابق بالحكومة الأندونيسية خلفا للفقيه المقاصدي المغربي أحمد الريسوني.
و استقرت البوصلة التنظيمية لأكبر هيئة علمية إسلامية في العالم، على ترجيح مقتضيات المادة 31 من النظام الأساسي للإتحاد التي وجدت فيها القيادات النافذة على صعيد قمة الهرم المؤسسي لهذا الصرح العلمي، حلا انتقاليا أمثلا بحكم تنصيصه على الأحكام التالية: “إذا شغر منصب الرئيس، أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه، فإن مجلس الأمناء يختار أحد نواب الرئيس رئيساً للاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، وانتخاب رئيس للاتحاد في أول اجتماع تعقده”.
و باحتكامه إلى منطوق المادة المذكورة، تكون أعلى هيئة تقريرية بعد مؤسسة الجمعية العمومية للاتحاد، قد زكت الوزير الاندونيسي السابق حبيب سالم سقاف الجفري، رئيسا انتقاليا إلى حين انتهاء العمر الافتراضي للولاية الجارية.
و الجدير بالذكر أن رائد الفكر المقاصدي أحمد الريسوني لم يكتف فقط بإشهار قرار الاستقالة من رئاسة الاتحاد، عقب اندلاع شرارة استهدافه بسبب تصريحاته النارية بخصوص الصحراء المغربية، بل أعلن انسحابه كليا من هياكل اتحاد العلماء المسلمين، و هو ما عبر عنه ضمن بلاغ استقالته بالقول: “أنني انسحبت نهائيا من الاتحاد، وانتهت عضويتي فيه، ولم تبق لي أي علاقة تنظيمية به”، موضحا في البلاغ ذاته بأن قرار الاستقالة جاء محكوما برغبته في التحلل من أي وثاق تنظيمي أو التزام مؤسساتي، حتى يتسنى له استثمار هامش الحرية في تصريف مواقفه و قناعاته، يقول منطوق البلاغ.
