كشفت المندوبية السامية للتخطيط حول “المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين سنة 2022″، إلى أن أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (25,2 في المائة أو 1,5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين (NEET)، وأن ما يقارب 72,8 في المائة منهم نساء، 40,6 في المائة منهن متزوجات، و68,2 في المائة يتوفرن على شهادة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، إلى أنه إضافة إلى ضعف مشاركة الشباب في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط يبلغ 22,8 في المائة خلال سنة 2022، يعاني الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة، حيث يبلغ معدل البطالة 32,7 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13,2 في المائة بالنسبة للأشخاص البالغين ما بين 15 و 44 سنة و3,3 في المائة لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق. ويبلغ هذا المعدل ذروته 61,4 في المائة في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.
وأضافت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين، أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 ألف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، بينما تمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.
كما أظهرت من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، أن قطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل أكثر من 5 مليون شخص، وهو ما يمثل 47,4 بالمائة من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” بأكثر من 3 مليون شخص أي (29,3 بالمائة)، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 1.289.000 شخص (12 بالمائة)، وأخيرا، قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1.209.000 شخص (11,2 بالمائة).
وأضاف المصدر ذاته، أنه من بين 5 مليون نشيط مشتغل في قطاع “الخدمات”، يشتغل 32,9 بالمائة منهم بفرع التجارة، و12,1 بالمائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و11,9 بالمائة بالنقل والتخزين والاتصال. مؤكدة أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6 بالمائة) هم مستأجرين، و30,3 بالمائة مستقلين، و12,3 بالمائة مساعدين عائليين، و2,1 بالمائة مشغلين.
