كشف تقرير النشاط السنوي 2021 للوكالة القضائية للمملكة أن هذه الأخيرة توصلت بما مجموعه 7448 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة نسبتها 42 % مقارنة مع 2020.
وأوضحت الوكالة أن قيمة التعويضات المالية التي يطالب بها أصحاب الأحكام المذكورة الصادرة ضد الدولة المغربية، تقدر بأكثر من 7.3 ملايير درهم، أي 730 مليار سنتيم.
ووفق التقرير نفسه، فإن تدخلات الوكالة القضائية للمملكة وشركائها في إطار المهام الموكولة إليهم، المتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، مكنت من تقليص التعويضات المشار إليها بنسبة فاقت 54 %، ما ساهم في توفير ما يناهز 3.3 مليار درهم على خزينة الدولة، لتظل قيمة أحكام التعويض الصادرة ضد الدولة 4 ملايير درهم، أي 400 مليار سنتيم.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأحكام تم تبليغها إما بشكل مباشر، عن طريق المحاكم، في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها، وعبر مصالح رئاسة الحكومة.
