أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحملة التي تستهدف جامعة “ابن طفيل” بالقنيطرة التي تتميز بالجودة والتميز من طرف أشخاص لا علاقة لهم ميدانيا ولا تنظيميا بالجامعة ولا بالطلبة.
واستنكر الحقوقيون ما وصفوها بالمحاولات التضليلية التي تقودها تلك الجهات لتحويل بعض المنجزات التي حققتها الجامعة، كفتح 26 ماستر تكون أجود الأطر الوطنية والباحثين، إلى أخطاء، في جهل تام للمعايير الدولية المتعلقة بالجامعات والبحث العلمي، على حد تعبيرهم.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها تابعت باستغراب شديد “الحملة المغرضة” ضد جامعة “ابن طفيل” من طرف إحدى الهيئات التي لا تربطها بمدينة القنيطرة أي صلة لا فرعا ولا مركزا، والترويج لمجموعة من “المغالطات” دون سند ولا دليل ملموس، وفق قوله.
وأضافت “تأتي هذه الحملة المدروسة من أجل المساس بجامعة ابن طفيل رئاسة وعمداء وأطر تدريسية بعد أن تميزت جامعة ابن طفيل مرة أخرى على الصعيد الوطني والدولي في النسخة الأخيرة للتصنيف الدولي للجامعات “THE BY SUBJECT 2023″، إذ حققت تقدما ملحوظا في هذا التصنيف بتعزيز ترتيبها ضمن الصفوف الأولى في مجالات الهندسة وعلوم الفيزياء حيث أظهرت نتائج التصنيف، المعلن عن نتائجه في 25 أكتوبر 2022، بعد تبوأ الجامعة المرتبة الأولى على الصعيد الوطني وتصنيفها ضمن أفضل 400 جامعة (301–400) على الصعيد الدولي، حيث أن هذا المجال يشمل الهندسة الكهربائية والهندسة الالكترونية والهندسة الميكانيكية والجوية الفضائية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية”.
وتساءلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن أسباب هذه الهجمة في وقت صُنفت فيه جامعة “ابن طفيل” أيضاً، ضمن أفضل 800 جامعة (601–800) على الصعيد الدولي والأولى على الصعيد الوطني في مجال علوم الفيزياء، والذي يشمل الرياضيات وعلم الإحصاء وعلوم الفيزياء وعلم الفلك و الكيمياء والجيولوجيا وعلوم الأرض والبيئة والبحار، علما أن هذا التصنيف المشرف لجامعة ابن طفيل، تضيف المنظمة الحقوقية، تم تحقيقه للسنة الرابعة على التوالي، ويعد اعترافا دوليا بالتزام مختلف مكونات الجامعة بتطوير البحث العلمي والابتكار وتحقيق التميز، وتتويجا للمجهودات المبذولة من طرف الطاقم الأكاديمي والإداري وكذا الطلاب والباحثين، وفق تعبيرها.
وأعلنت الرابطة تضامنها التام واللامشروط مع جامعة ابن طفيل رئاسة وعمداء وأطر وأساتذة يتميزون بالكفاءة العلمية والمصداقية والإلتزام بتأدية الواجب العلمي والأكاديمي، مؤكدة استعدادها للعمل من أجل فضح العمل التبخيسي البئيس الذي يستهدف الهدم لا البناء، وزادت مستطردة “أكيد أن هناك بعض النقط التي يجب العمل من أجل تحسينها بتوفير المزيد من الأساتذة وتحسين ظروف الطلبة وبعض المطالب الأخرى المتعلقة بالوزارة وبالحكومة من أجل ضمان تعليم جامعي مجاني وجيد لجميع الطلبة والطالبات، لكن هذا لا يعني تبخيس ما تحقق من منجزات على أرض الواقع”.
