كشف مكتب جمعية هيئات المحامين أنه عقد اجتماعا مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والمدير العام للضرائب ومسؤولين مركزيين آخرين.
ووفق إخبار توصل موقع المساء24 بنسخة منه، فإن الاجتماع أفضى إلى تم التوافق بعد المناقشة، على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم، شاملة لجميع مراحل التقاضي، وقصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا إلى تصريح المحامي.
وأشار ذات الإخبار، إلى أن التوافق الضريبي بين الحكومة والمحامين خلص إلى منح المحامي الخيار بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية اليت فتح فيها الملف ولكل، بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
كما سيستفيد المحامون الممارسون غير المتوفرون على تعريف ضريبي، الذي يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر الجاري من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، إضافة إلى إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب، والرسم المهني لمدة 5 سنوات، و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
وقال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
