وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى العمل على إجراء دراسة إمكانية تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات سيارات الأجرة.
وأوضح النواب الاشتراكيون أن الدورية الوزارية رقم 750 عملت على نقل مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع التقريري المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الاجرة إلى عمال العمالات والاقاليم المعنيين، وهو إجراء جد مهم، سيما ما يتعلق بالبت في طلبات التحويل وتغيير نقط انطلاق سيارات الأجرة، وصِنفها، إلا أنه بالرغم من ذلك، يضيف البرلمانيون، فقد خلفت ذات الدورية، ردود فعل متباينة بشأن قضايا أخرى، لدى المهنيين، وكل الأطراف المتدخلة، التي اعتبرت بعض مضامين هذه الدورية، وسيلة لتشريدهم، خاصة قرار توقيف سيارة الأجرة عن العمل في حالة وفاة مالك المأذونية، حيث تمهل السلطات الإقليمية ذوي حقوق مالكي المأذونيات مدة 6 أشهر لتقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر ذلك يتم توقيف المركبة، بالنسبة للمستغلين الذين تربطهم بمالكي المأذونيات عقود نموذجية، كما أن أصحاب العقود العرفية، وأصحاب الاستغلال الشخصي لمأذونياتهم، تتوقف مركباتهم مباشرة بعد وفاة مالك المأذونية، على حد تعبيرهم.
ودعا الفريق البرلماني وزارة الداخلية إلى التفاعل مع مطالب المهنيين بإعطاء صلاحية لعمال العمالات والاقاليم المعنيين، لمنح المأذونيات لمستغليها، خاصة إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب، وكذا بمراجعة شاملة للمأذونيات، وسحبها من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص المتوفرين على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل، أو في وضعية اجتماعية مريحة، وتمكين السائقين المهنيين منها، ولو في صيغة قرار يقضي بالسماح لهم بمزاولة نشاط النقل الجماعي للأشخاص وليس مأذونية.
وقال نواب حزب الاتحاد الاشتراكي إن فئة السائقين المهنيين، لهم دراية وتخصص في قطاع سيارة الأجرة، وهم أولى من غيرهم، بالحصول على ترخيص للنقل الجماعي للأشخاص، حال سحب المأذونية لأي سبب كان، ودعوا “وزارة لفتيت” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل هذا المطلب.
كما طالبوا بسحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص الأغنياء، وتمكين السائقين المهنيين منها.
