أعرب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط بمجلس مدينة الرباط عن استغرابهم من خبر تأشير سلطة الرقابة، ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 لجماعة الرباط، رغم ما وصفوها بالخروقات القانونية التي تشوبها، ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
وسجل مستشارو الفيدرالية، في بلاغ لهم، أن الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، تتضمن “خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14″، و هو ما يحرم، بحسبهم، المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، ويساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون.
وأشار ممثلو فيدرالية اليسار بالمجلس المذكور إلى أن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس و المستشارين بالخارج، و بثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس و المستشارين، و بخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة و الاطعام و الاستقبال. علما أن مذكرة وزير الداخلية السالفة الذكر، يضيف المستشارون، أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية”.
وندد مستشارو فيدرالية اليسار بتحويل جماعة الرباط إلى ما أسموها وكالة أسفار، تسعى، بحسبهم، لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى “بالديبلوماسية الجماعية” دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها، على حد تعبيرهم.
