دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى إنصاف الموظفات والموظفين والتدخل لدى الجهات المعنية لتمكينهم من مستحقاتهم المالية الناجمة عن التفعيل السديد للقانون، فيما يتصل بتدبير المنح والتعويضات المنصوص عليها في النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة.
واعتبرت الهيئة النقابية الإعلان الموجه إلى مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات حول إطلاق منصة ANEF capital humain بتاريخ 25 يناير 2023، خاصة النقطة المتعلقة بالإلحاق التلقائي لموظفي المياه والغابات إلى الوكالة ابتداء من فاتح يناير 2023، يتطلب التصحيح وفق ما سجلته النقابة من ملاحظات في هذا الشأن.
وقالت النقابة الوطنية للمياه والغابات، في رسالة موجهة لمدير الوكالة، إن تفعيل إلحاق الموظفين والموظفات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ابتداء من فاتح يناير 2023 يتناقض ومقتضيات المادة 18 من القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات 52.20 التي تنص على أن الإلحاق يعتبر تلقائيا بعد المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على حد قولها.
وأضافت “وحيث أن تاريخ المصادقة على هذا القانون الأساسي كان بتاريخ 6 أبريل 2022 في أول اجتماع المجلس الإداري للوكالة، فإن سريان آثار الإلحاق التلقائي للموظفين سيكون من هذا التاريخ وليس التاريخ المضمن بالإعلان المشار إليه أعلاه”.
ولاحظت النقابة بخصوص مدة الإلحاق، أنه بالرجوع إلى المادة 18 من القانون المحدث للوكالة، يتبين أن مدة الإلحاق هو 3 سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين، وحيث أن اعتماد تاريخ فاتح يناير 2023 فيه تجاوز للمدة القانونية المحددة، وهو الأمر الذي سيصبح المستخدم، بحسبها، في وضعية إلحاق لمدة 4 سنوات عوض 3 سنوات.
كما دعت، بخصوص فرض الإلحاق التلقائي، إلى التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة للموظف الملحق والتي تقتضي دراسة طلبات إنهاء الإلحاق للوكالة خلال هذه المدة استجابة لرغبة المعنيين. وزادت “وبما أن الإلحاق للوكالة يعتبر ساريا منذ تاريخ المصادقة على القانون الأساسي للمستخدمين، فإن تسوية الوضعية المالية للملحقين يجب أن تتم بأثر رجعي مند تاريخ 6 أبريل 2022 طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
واعتبرت النقابة نفسها إصرار الإدارة على تجاوز هذه المقتضيات يشكل خرقا للقانون يترتب عنه ضياع حقوق معنوية وعينية، ومسؤوليات قانونية على إدارة الوكالة، حسب تعبيرها.
لذا نطلب منكم السيد المدير العام التدخل لتصحيح هذا الإعلان،
