دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي إلى استنهاض النضال النقابي الوحدوي وتحمل القيادات النقابية المركزية لمسؤولياتها لمواجهة مشاريع القوانين “الرجعية التراجعية” والاستعداد لمواجهة تدهور الأوضاع المعيشية، وتردي الأوضاع الاجتماعية والشغلية للعمال و”تجريم” العمل النقابي في الكثير من الوحدات الصناعية والفلاحية والخدماتية.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، “التصعيد القمعي والترهيبي” ضد نساء ورجال التعليم و المحاكمات الصورية دليل قاطع على التصور الرجعي الذي تحمله الدولة المخزنية للمسألة التعليمية وما يتهددها من خوصصة وتفكيك للوظيفة العمومية وضرب للمجانية وإضعاف لمكانة المدرسة والمدرس الاعتبارية والاشعاعية والتنويرية في المجتمع، على حد قوله.
وسجل الحزب الشيوعي الراديكالي “تنامي الفقر والهشاشة في العالم القروي خاصة بالنسبة للفلاحين الكادحين، وتفكيك البنيات التضامنية، والسطو على أجود الأراضي وتفويتها للملاكين الكبار تحت ذريعة الاستثمار، واستنزاف الفرشة المائية والحكم على الفلاحين الصغار بالتخلي عن أراضيهم والهجرة القسرية إلى المدن، واستغلال العمال الزراعيين واستعبادهم ضدا على كل الحقوق الشغلية”.
كما أدان ما وصفها بسياسة “المخزن الرجعية” المدعمة للاحتكار والريع والاغتناء الفاحش ورهن سيادة البلاد ب”الديون الامبريالية” والإمعان في خوصصة الخدمات والمرافق الاجتماعية الاستراتيجية، مما سيزيد، بحسبه، من ضرب مجانية الصحة والتعليم ويرفع باستمرار أسعار الماء و الكهرباء والنظافة، إضافة إلى إطلاق اليد للغلاء الفاحش في جميع المواد، مما أصبح يعمق، في نظره، سياسات التفقير للطبقة العاملة وللكادحين ولشرائح مهمة من الطبقات الوسطى كذلك.
الحزب نفسه شجب أيضا ما وصفه بالقمع الذي قال إنه يطال المعارضين ونضالاتهم، معتبرا أنه لا خيار أمام هذه السياسات التبعية اللاشعبية سوى تطوير النضال العمالي والشعبي وتوحيد قواه وتنظيماته المناضلة ،إعمالا لروح حركة 20 فبراير والانخراط الوحدوي في دعوة “الجبهة الاجتماعية” لتخليد ذكراها 12، وفي كل النضالات المناهضة لهذه الأوضاع الطبقية الاستبدادية المفروضة على الشعب، وفق قوله.
