دعا مكتب فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة إلى تظافر كل الجهود الصادقة وتحمل الجميع لمسؤولياته من مواطنين ومنتخبين وسلطات محلية ومجتمع مدني مستقل وجاد قصد إصلاح ما يمكن إصلاحه للرفع من جودة الحياة بمدينة الجديدة.
وطالبت الفيدرالية بإجراءات فعالة لتحرير الملك العمومي وتنظيف فضاء المدينة من الفوضى على أن تكون العملية شاملة ومستمرة تشمل الجميع بدون استثناء مع إيجاد حلول لكل ما هو عشوائي والضرب بيد من حديد على أيدي من يعمل على تشجيعه.
كما شددت، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، على ضرورة التدبير العقلاني لشؤون المدينة، خصوصا ما تعلق منها بالمخيم الدولي والمجزرة وسوق الجملة وفضاء المدينة، داعية المجلس البلدي لتحمل مسؤولياته في التسيير الحكيم لحاجيات ومتطلبات ساكنة الجديدة وملكها العمومي والاستخلاص الصارم لمستحقات الضرائب.
وطالبت بإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية والمساحات الخضراء ووضع برنامج لصيانتها والحفاض عليها وحراستها، محملة المؤسسات الصناعية الملوثة لفضاء المدينة ومحيطها القسط الأكبر من مسؤولية بيئة المدينة وصحة سكانها كجبر للضرر وتعويض عن الخسائر التي تلحق بالإنسان والمحيط، داعية إياها إلى التعجيل بتمويل المنتزه المزمع إقامته على أرضية المطرح القديم، وإنجاز الشريط الأخضر موضوع مخطط التهيئة والشروع في حملة تشجير بأحياء وشوارع المدينة ومناطقها الفارغة.
مكتب فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة دعا أيضا لوضع القاعات العمومية بدون تعقيدات إدارية وشكلية رهن إشارة الجمعيات لتنشيط الحياة الفنية والثقافية والجمعوية بالمدينة، والإسراع بفتح مسرح عفيفي، ودار الجمعيات وتدبيرها بشكل تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني.
كما استنكر ما وصفه بالتردي الذي تعرفه خدمة النظافة وحمل الشركة المعنية على تطبيق بنود دفتر التحملات، مطالبا بإيجاد حل جذري للروائح المنبعثة من مطرح “مولاي عبد الله” والمؤسسات الصناعية بالجرف الاصفر.
وشددت الهيئة نفسها على إعادة النظر في سياسة النقل بالمدينة كما وكيفا، بإضافة حافلات وخطوط جديدة وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بفرض العداد وتسليم الرخص إلا لمن يستحقها وحث السائقين على احترام زبائنهم، وفق تعبيرها.
وطالبت في ذات البيان بالشروع الفوري في صيانة الشوارع والأزقة وإزالة الحفر التي تسيئ للمدينة، وتلحق أضرارا فادحة بالسيارات والحافلات وتعرقل حركة السير، مع ضرورة إعادة النظر في مخطط السير والجولان بالمدينة وتقوية التشوير الأرضي والعمودي.
وحث المكتب الفيدرالي على التواصل مع الرأي العام المحلي بخصوص ما اثير بالبرلمان حول مشروع مخطط التهيئة، وفتح تحقيق جاد ومعاقبة كل من ثبت تورطه فيما ورد بالبرلمان على لسان وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، داعيا إلى التحري في مجمل التراخيص التي منحت في ظروف ملتبسة ووضع حد للأنشطة المختلفة التي تلحق الأضرار بساكنة الأحياء.
واعتبر أصحاب البيان أن مساهمة المواطنين هي القضية الاساس للنهوض بالمدينة، وذلك عبر الاهتمام والمشاركة الواعية بالشأن العام، والعمل المنظم عبر التأسيس لجمعيات الاحياء، واتخاذ المبادرات الفعالة التي تهم تحسين صورة الفضاء العمومي، وتزيين أحياء المدينة بتعاون تام مع السلطات المحلية والمنتخبين، والوقوف وقفة صارمة امام كل أوجه الفساد، حسب قولهم.
