أعرب المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بخريبكة عن إدانته الشديدة لما وصفها بالنزعة التسلطية والقمعية التي تسكن السلطات بإقليم خريبكة، والمتمثلة، بحسبه، في الإنزالات المكثفة للقوات العمومية ومختلف الأجهزة الأمنية والموزية لمنع التظاهر السلمي في الشارع العمومي والساحات العمومية، وآخرها منع مسيرة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومحاصرة وقفة الجبهة الاجتماعية المغربية بخريبكة.
وقال “النهج” إن هذه الممارسات المقصودة تفنذ الخطاب الرسمي حول دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، ودور الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في تأطير المواطنات والمواطنين، مطالبا رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال خنيفرة بالتدخل لدى عامل الإقليم لدفعه لاحترام الحقوق والحريات الديمقراطية.
وشجب الحزب اليساري، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، كل أشكال “التضييق والمنع” التي طالت نضالات نساء ورجال التعليم، مستنكرا في هذا الإطار العقوبات والتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة، وكذا الأحكام “الجائرة” التي مست مجموعة منهم، وأساسا الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، بسبب خوضهم لأشكال نضالية سلمية رفضها للعرض الوزاري المقدم في اتفاق 14 يناير 2023.
كما ندد ب”الاستغلال” المكثف الذي يتعرض له عمال الحراسة والأمن وعاملات النظافة من طرف شركات الوساطة، ومربو ومربيات التعليم الأولي من طرف أغلب الجمعيات، العاملات والعاملين بقطاع التعليم بإقليم خريبكة، حيث ينعدم احترام قانون الشغل على علاته، داعيا عامل الإقليم ومديرية التشغيل والمديرية الإقليمية للتعليم بالتدخل من أجل إنصافهم.
حزب النهج الديمقراطي العمالي بخريبكة سجل أيضا تفشي الفقر والعطالة والحرف الهامشية والأمراض الاجتماعية بالمنطقة رغم غناها الفاحش، وقال إن الوضع ازداد تفاقما مع انفجار الأسعار الذي طال مختلف المواد والخدمات والذي أصبح يهدد أسرا كثيرة في وجودها، مطالبا الدولة والحكومة وإدارة الفوسفاط والسلطات والجماعات الترابية بالقيام بدورها التنموي في المنطقة لإنقاذها من براثين الضياع.
كما جدد تنديده بالحالة الكارثية للمدينة والقرى المنجمية، الشيء الذي يؤكد، في نظره، فشل التجارب الجماعية، حيث الطرق والأرصفة محفرة ومهترئة، والوضع البيئي الخطير بفعل التأثير السلبي لإنتاج الفوسفاط، والنقص الكبير في المساحات الخضراء، وتنامي تواجد البؤر السوداء، الشيء الذي يسائل الجهات المسؤولة المذكورة أعلاه.
واستنكر “رفاق براجع” ما وصفه بالانحطاط الذي يطبع الخدمات الاجتماعية بالمنطقة وعلى رأسها التطبيب، بفعل نقص المرافق، وضعف التجهيزات والوسائل، والنقص الكبير في الأطر والتخصصات، وأيضا لتدني جودة المياه التي لم تعد منذ سنوات صالحة للشرب، وارتفاع فواتير الماء والكهرباء.
وأدانوا بشدة في ختام بيانهم “الحظر الكلي” للاحتجاج بإقليم خنيفرة من طرف عامل الإقليم، معربين في ذات الوقت عن تضامنهم الكامل مع المناضلين والهيئات ضحايا نزعته التسلطية والقمعية، وفق تعبيرهم.
