انتقدت الهيئة الإقليمية لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي بالصخيرات تمارة بشدة طريقة تدبير السلطات المحلية لملف السكن الغير اللائق بالإقليم
وقالت الهيئة الإقليمية إن المقاربة والتدابير التي اعتمدتها السلطات المحلية والإقليمية في معالجة هذا الملف، وما شاب عملية الهدم والترحيل، تسبب في مآسي اجتماعية أدت إلى تشريد العديد من الأسر والتجار والحرفيين وذوي الحقوق الملاك الأصليين للأراضي.
وأشارت، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إلى أنها تلقت تظلمات من مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، معبرة عن تضامنها مع الفئات المتضررة من عملية الترحيل.
وأعلن حزب “الرسالة” عن رفضه للمقاربة الانفرادية والمتسرعة التي نهجتها السلطة العمومية والتي تركز على عملية الترحيل وإخلاء الوعاء العقاري دون اعتبار للجوانب الاجتماعية ولإجراءات المواكبة الملائمة لطبيعة الفئات المجتمعية المعنية التي تعاني غالبيتها من الفقر والهشاشة، على حد تعبيره.
ووفق ذات البلاغ، فإن الهيئة المحلية قررت تشكيل لجنة موضوعاتية لتتبع عملية معالجة السلطات المحلية لملف السكن الغير اللائق بالإقليم، انطلاقا من ظروف الترحيل وصولا الى شروط الإقامة والعيش بالمجال الجديد من عمل ونقل وخدمات اجتماعية.
كما أكدت عزمها وضع برنامج تضامني نضالي للتصدي لما وصفتها بطريقة التدبير التسلطي لهذا الملف سيتم الإعلان عنه في القريب. إضافة إلى مساءلة وزير الداخلية عبر ممثلة الحزب في البرلمان بخصوص خلفيات تركيز ممثلي وزارته على الأرقام في تغييب للهدف الأساسي المعلن لعملية معالجة ملف السكن غير اللائق على المستوى الوطني وهو تحسين الوضعية الاجتماعية للفئات المعنية، حسب قولها.
