رشيد زرقي
في خطاب 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش المجيد قال جلالة الملك إن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته”. وفي الوقت الذي يحظى فيه ملف الاستثمار بأهمية بالغة لدى أعلى سلطة في البلاد، تعكس انشغاله القلق بما يواجه هذا الملف الشائك من تحديات ومعوقات تحول دون الارتقاء به إلى مستوى التطلعات، نجد مسؤولا بالوكالة الوطنية للموانىء بالقنيطرةً يعاكس التوجه الملكي، وذلك بتماطله ومحاولة عرقلته لمشروع ضخم بميناء مهدية يتعلق بمعمل لتصنيع وتصدير الاسماك المجمدة، إذ يعد هدا المشروع بتشغيل مئات العاملات.
كل التوجيهات الملكية التي دقت ناقوس الخطر منبهة الحكومة ومسؤولي الإدارة المغربية الى معيقات الاستثمار وعرقلته، تجاهلها نفس المسؤول وضربها عرض الحائط، رافضا تحويل تحويل رخصة احتلال الملك العمومي بميناء الصيد بمهدية في اسم شركة “كاسترونوميا نابوليتانا” إلى شركة “ليكال” تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، الذي قضى ببيع الأصل التجاري للشركة الأولى والكائن بميناء الصيد بمهدية في مزاد علني رسا على شركة “ليكال” في شخص ممثلها القانوني احمد الملالي.
وبعد أن حظي مشروع ” ليكال” بالمصادقة بالإجماع من طرف اللجنة الجهوية بالمركز الجهوي للاستثمار التي تضم مختلف المصالح المعنية، كان الممثل القانوني للشركة، قد وجه مراسلة للوكالة الوطنية للموانىء بالقنيطرة، يؤكد من خلالها أن الشركة قامت بالفعل باستثمارات ضخمة وحشدت أموالا مهمة لتحديث المنشآت الموجودة من أجل تشغيل المصنع في أسرع وقت ممكن، ملتمسا منه في نفس الوقت منح مستخدمي الشركة كل المساعدات المطلوبة لإيصال المعدات الجديدة إلى المعمل في ميناء مهديةً.
مسؤول الوكالة لم يكتف برفض تحويل رخصة احتلال الملك العمومي بالميناء إلى شركة ” ليكال” غير معترف بالأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية باسم جلالة الملك، والخطير أنه هدد بقطع الكهرباء والماء عن المعمل، مما يهدد بإجهاض مشروع واعد قادر على تحريك عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة عبر تشغيله لمئات العاملات .
